طالب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، برفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة النظر في القيود، والتعاون مع الحكومة السورية الجديدة.
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا أمس الأربعاء، قال يلدز إنه “على الرغم من أن نهاية نظام الأسد في سوريا هي بارقة أمل للشعب السوري والمنطقة، إلا أنه يجب التعامل مع التحديات بجدية”، مؤكداً أن “انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان وهجماته بالأسلحة الكيميائية واضحة تماماً، ويجب محاسبة نظام الأسد على جرائمه”.
وأوضح يلدز أن تركيا “تواصل دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجمات الكيميائية وتقديم الجناة إلى العدالة”.
رفع العقوبات الدولية
وشدد السفير التركي على “ضرورة إعادة النظر في التوجهات في ضوء الديناميكيات المتغيرة بسرعة في سوريا، بطريقة تستجيب للاحتياجات العاجلة للسوريين”، مضيفاً أن “على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجا بناء يسهِّل عملية الانتقال السلس في سوريا”.
وأكد أن “الوقت حان للاستجابة لتطلعات الشعب السوري بشأن الدعم الدولي لإعادة بناء البلاد، وأن نهج الانتظار والترقب لا يمكن الاستمرار به”، لافتاً إلى “ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وملموسة في العديد من المجالات لضمان عودة السوريين إلى حياتهم اليومية الطبيعية”.
وأشار يلدز إلى أن تركيا “تعتقد بضرورة رفع العقوبات وإعادة تقييم القيود في هذه الأوضاع”، مؤكداً أنه “لا يمكن تحقيق أي تقدم في جهود إعادة الإعمار إلا إذا تم اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الصدد”.
لا سلام في سوريا مع وجود “العمال الكردستاني”
من جانب آخر، شدد السفير التركي لدى الأمم المتحدة على “تصميم جميع الأطراف على حماية الوحدة الوطنية ومنع تقسيم سوريا”، مؤكداً أنه “ليس هناك مكان للتنظيمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وداعش في سوريا”.
وأوضح أن تركيا “مصممة على منع عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي يحاول استغلال الوضع الحالي”، مشدداً على أنه “لا يمكن أن يعم السلام في سوريا ما دام حزب العمال الكردستاني يحتل جزءاً كبيراً من أراضيها”.
وأكد السفير يلدز على “ضرورة إنهاء سيطرة التنظيم الإرهابي على موارد الغاز الطبيعي والنفط في البلاد، وإعادة هذه الموارد إلى أصحابها الحقيقيين، وهم الشعب السوري”.
