أكدت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، أن ملف المفقودين يجب أن يكون له الأولوية في سوريا، مشيرة إلى أن المبعوث الخاص، غير بيدرسن، اتخذ قراراً بضرورة أن يكون “حضور مكثف” لمكتبه في سوريا.
وعقب زيارتها الثانية إلى دمشق، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، قالت السيدة رشدي إن أهم الملفات التي يتم التعامل معها في سوريا هو ملف المفقودين، والذي له “الأولوية لتحقيق التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية بشكل عادل وغير انتقامي، وأهمية أن تنضوي كل الفصائل تحت مظلة واحدة هي مظلة الدولة ومظلة وزارة الدفاع”.
وذكرت أن المبعوث الأممي اتخذ قراراً بضرورة أن يكون لمكتبه “حضور مكثف” في سوريا، وعلى “مستوى رفيع”، موضحة أن “العمل يتركز اليوم في سوريا وفي دمشق خاصة”.
وشددت السيدة رشدي على ضرورة أن “تكون هناك لقاءات مكثفة مع السلطات من ناحية، لكن أيضاً مع كل مكونات المجتمع السوري والمكونات السياسية الموجودة في سوريا، ولهذا أنا موجودة هنا مع فريق وسوف تأتي فرق أخرى إلى دمشق”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مكتب المبعوث الأممي سينتقل إلى دمشق، قالت رشدي إن “هذا يحتاج قراراً، ليس فقط على صعيد المبعوث الخاص، بل مع الأمين العام للأمم المتحدة، بمناقشة مع مجموعة من الفاعلين في هذا الملف”.
وأوضحت أنه “بالتأكيد نحن نريد أن نكون موجودين، وأن نجري حواراً مع كل المكونات ومع السلطات، ونريد أيضاً أن نفهم منهم ما هي الأولويات، لأن أي حل سياسي مستدام وأي حل لاستقرار أحسن وإنعاش اقتصادي أكبر والسير قدماً في الانتقال الشامل للجميع، يجب أن يكون عبر الاتصالات في كل مناطق سوريا وليس فقط في دمشق”.
ما طبيعة النقاشات مع المسؤولين السوريين؟
وعن طبيعة النقاشات التي أجرتها في سوريا، قالت نائبة المبعوث الأممي إن هناك “خمس نقاط مهمة جداً، وسوف تناقش أيضاً خلال اللقاءات المقبلة”، مشيرة إلى تحضيرات لاجتماعات ستُجرى خلال الأسبوع المقبل مع المسؤولين السياسيين والوزراء.
وذكرت أن “الملفات والخطاب يدفع إلى التفاؤل، والشيء الجيد أنهم يتفهمون جيداً ما هي التحديات، وكيف أن الاستقرار لكن يكون أمراً سهلاً”.
وأضافت السيدة رشدي أن أولويات الإدارة الجديدة يجب أن تكون “ضبط الشأن الأمني، والتحضير للمرحلة الانتقالية المقبلة، والعدالة والمحاسبة، ومراجعة الدستور وضرورة أن يشمل حقوق الإنسان وأن يكون ضامناً لجميع السوريين والسوريات، وملف الانهيار الاقتصادي والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة”.
ما التدابير الضرورية للحوكمة في سوريا؟
وعن التدابير الضرورية للحوكمة في سوريا، أكدت السيدة رشدي أن “أولاً وقبل كل شيء أن تتوفر الطمأنينة عند كل السوريين والسوريات، وكشف مصير المفقودين والذي يعتبر من الأولويات لأي مسار لاستقرار سوريا وللمستقبل الأفضل”.
وقالت إن “الملف الثاني هو ملف العدالة الانتقالية والمحاسبة”، مشيرة إلى أن “هناك طرق ووسائل واستراتيجيات فيما يخص التأكد من أن تتحقق العدالة للمعتقلين الذين خرجوا من السجون وعائلات من فقدوا حياتهم في هذا المسار”.
وأضافت أن “الملف الآخر هو ملف الانتقال السياسي، والتحضير له بدون نسيان الضبط الأمني”، موضحة أن “جميع السوريين يريدون نجاح هذا الحوار الوطني، لكنهم أيضاً يطالبون جميعاً بأن يكون لهم كلمة وصوت، سواء نساء أو رجالاً”.
وعن الملف الأخير، قالت نائبة المبعوث الأممي إن هذا الملف “يثير القلق وهو الملف الإنساني”، مشيرة إلى أن “السوريون يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، ومع الأسف التمويل منخفض أكثر من أي وقت مضى”.
