في قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن رفع التعرفة الجمركية على كافة البضائع المستوردة في جميع المعابر التجارية، بنسبة تتراوح بين 300% و500%. القرار، الذي بدأ تنفيذه في 11 يناير 2025، يهدف بحسب الحكومة إلى تعزيز الإيرادات العامة وتشجيع الإنتاج المحلي، إلا أنه يواجه انتقادات حادة نظرًا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.
تفاصيل القرار وأسبابه
يشمل القرار جميع المعابر التجارية السورية، البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك معابر رئيسية مثل باب الهوى ونصيب. ووفقًا لتصريحات رسمية، تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى:
• زيادة الإيرادات: في ظل العجز الكبير في الموازنة وتراجع الإيرادات نتيجة العقوبات الاقتصادية.
• حماية المنتج المحلي: عبر تقليل التنافسية السعرية للبضائع المستوردة.
• ضبط السوق: بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
التداعيات على السوق والمواطنين
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى:
. ارتفاع الأسعار: زيادة التعرفة الجمركية ستنعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة، ما يثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أصلًا من ضعف القدرة الشرائية.
. تراجع النشاط التجاري: يعبر التجار عن مخاوفهم من تراجع حجم الاستيراد نتيجة التكلفة المرتفعة، مما قد يؤدي إلى شح بعض المواد في السوق.
. زيادة الاحتكار: قد تستغل بعض الجهات هذا القرار لفرض أسعار مبالغ فيها على المستهلكين.
مواطنون انتقدوا القرار، مشيرين إلى أنه سيزيد من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر.
من جهة أخرى وصف تجار ومستوردون القرار بأنه ضربة قاصمة للنشاط التجاري، محذرين من إفلاس العديد من الشركات الصغيرة.
كما دعا خبراء اقتصاديون إلى مراجعة القرار، معتبرين أن توقيته غير مناسب في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وفي تصريحات إعلامية، بررت مصادر مقربة من الحكومة السورية، القرار، بـ”توحيد تعرفة الجمارك لكل المعابر والمنافذ السورية”، موضحة أن “رسوم المعابر القديمة التي كانت تخضع لسيطرة الفصائل هي رمزية، ولا بد من رفعها لتعادل الرسوم التي كانت مطبقة في المعابر التي كانت خاضعة لسيطرة النظام”. وبيّنت أن النشرة الجديدة مخفضة كثيراً عن النشرة التي كانت مطبقة زمن النظام البائد، مشددة على أن “توحيد الرسوم الجمركية لكل سوريا بات ضرورة اليوم”.
تحديات وحلول مقترحة
يرى خبراء أن على الحكومة اتخاذ تدابير موازية لتخفيف الأثر السلبي للقرار، مثل:
• دعم الأسر ذات الدخل المحدود ببرامج معونات مباشرة.
• تخفيض الضرائب على الإنتاج المحلي لتقليل التكاليف.
• ضمان عدم التلاعب بالأسعار من خلال مراقبة صارمة للأسواق.
و يأتي قرار رفع التعرفة الجمركية في سياق محاولات الحكومة السورية لإدارة اقتصادها المتعثر، لكن التداعيات المتوقعة تشير إلى ضرورة معالجة الآثار الجانبية المحتملة، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفًا. في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها الاقتصادية دون تعميق معاناة المواطنين؟
