أخبار سوريا

وثيقة أوروبية تضع أسس لرفع العقوبات تشمل النقل والنفط والمصارف ولا تشمل نظام الأسد

كشفت وثيقة غير رسمية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن مناقشات بين دول التكتل لوضع أسس وجدول زمني لرفع واسع النطاق للعقوبات على سوريا، بما في ذلك العقوبات على النقل وصادرات النفط والغاز والأنشطة المالية والمصرفية، دون أن تشمل رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، أو رموز نظامه.

وأعد المجلس الأوروبي هذه الوثيقة غير الرسمية، التي تستخدمها الدول الأعضاء في المفاوضات المغلقة، والتي من المتوقع أن تتم مناقشتها بشكل موضوعي والموافقة عليها خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، في 27 من كانون الثاني الجاري.

رفع العقوبات عن “تحرير الشام” مرتبط بمجلس الأمن

وتنص الوثيقة الأوروبية، التي اطلع عليها موقع “يورونيوز” على أن أي إلغاء محتمل لتصنيف “هيئة تحرير الشام” من قائمة “الجماعات الإرهابية” يجب أن يتم اتخاذ القرار بشأنه على مستوى مجلس الأمن الدولي قبل أن ينفذه الاتحاد الأوروبي.

وتضيف الوثيقة أن ذلك “سوف يعتمد على تقييمنا المشترك لهيئة تحرير الشام وزعيمها، أحمد الشرع، والتطورات على الأرض في سوريا”.

وأوضحت أن “رفع أي مجموعة من قائمة الإرهاب يجب أن يكون على أساس حالة معينة، لمنع أي خطر لتمويل الإرهاب ولضمان عدم تحول سوريا إلى مكان للجماعات الإرهابية التي قد يرغب المقاتلون الأجانب في الانضمام إليها”.

وتشدد الوثيقة الأوروبية على أن الرئيس المخلوع، بشار الأسد، ونظامه والجهات والشخصيات التابعة له لن تستفيد من رفع العقوبات، وسيظلون خاضعين للعقوبات.

ماذا يشمل رفع العقوبات؟

ووفق الوثيقة، ترغب دول الاتحاد الأوروبي في رفع القيود المفروضة على شركات الطيران، مثل الخطوط الجوية العربية السورية، لتسهيل العمليات الجوية المدنية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

كما تقترح الوثيقة إزالة الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، والقيود المفروضة على التصدير، والمشاركة في مشاريع البنية التحتية والتمويل، ورفع القيود عن الأصول التجارية ذات القيمة العالية، مثل المركبات، لتمكين السوريين من نقل أعمالهم في البلاد.

كما تنص الوثيقة الأوروبية غير الرسمية على إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية، وفتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، بما في ذلك إعادة تأسيس بعض العلاقات المصرفية بين البنوك السورية وبنوك الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعاً في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمناقشة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل على اتخاذ قرارات حاسمة خلال الاجتماع المرتقب.

من جانبه، أكد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، أن إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضروري لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحاً أن العقوبات التي فُرضت في عهد النظام المخلوع تُعد قضية مهمة للشعب السوري والمجتمع الدولي بأسره، والتوافق بين دول الاتحاد الأوروبي ضروري لرفعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى