أكدت الأمم المتحدة أن وجود القوات الإسرائيلية وأنشطتها في بناء المواقع والتحصينات العسكرية في المنطقة العازلة بالجولان السوري المحتل ينتهك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة في العام 1974.
جاء ذلك خلال جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن الدولي، فجر السبت، بشأن قوات الأمم المتحدة في لبنان والجولان السوري المحتل، استمع أعضاء المجلس خلالها إلى إحاطة من قائد القوة الأممية في القدس المحتلة والقائم بأعمال قائد قوة حفظ السلام “الأندوف”، اللواء باتريك جوتشات.
وقال جوتشات إنه “بينما كانت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك على اتصال مستمر مع المحاورين السوريين طوال هذه التطورات الأخيرة، إلا أن الاتصال بين قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وسوريا متأثر”، مشيراً إلى أن “الجهود جارية لإنشاء قنوات اتصال مستقرة مع السلطات الفعلية”.
وأوضح أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لا تزال في مواقعها قبل كانون الأول 2024، مضيفاً أن القوات “تواصل مهام رئيسية، مثل مراقبة خط وقف إطلاق النار ودوريات خط وقف إطلاق النار”.
“الأندوف” قلصت عملياتها وأهالي الجولان يطالبون إسرائيل بمغادرة قراهم
وذكر المسؤول الأممي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي “قامت بأعمال بناء باستخدام معدات ثقيلة، وإقامة اتصالات في منطقة الفصل كإجراء دفاعي مؤقت”، مضيفاً أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أبلغت الإسرائيليين أن وجودهم وأنشطتهم في هذه المنطقة ينتهك اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974.
وأشار إلى أن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي وحواجز الطرق “أثر بشكل خطير على القدرة العملياتية لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، مما أدى إلى تقليص تحركاتها من 55 إلى 60 عملية يومياً إلى 10 مهام لوجستية أساسية فقط”.
ولفت إلى أن سكان الجولان السوري المحتل أعربوا عن مخاوفهم لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مطالبين القوات الإسرائيلية بمغادرة قراهم، فقد ذكر بعضهم حالات تفتيش واعتقال لأقاربهم.
وقال إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “تعمل على فهم ومعالجة هذه المظالم من خلال جهود الاتصال المستمرة”، مشدداً على “ضرورة السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ المهام الموكلة إليها دون عوائق”.
ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، واحترام شروط اتفاقية عام 1974، مؤكداً أن قوات فض الاشتباك “تعتمد على الدعم المستمر من الدول الأعضاء للعودة إلى التنفيذ الكامل للولاية”.
