أفاد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، اللواء مرهف أبو قصرة، باستمرار المفاوضات مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وأن التعامل مع الملف يجري بحكمة، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار في سوريا بعد سقوط النظام كان الهدف الأساسي،وأن الوزارة تسعى لبناء مؤسسة دفاعية وطنية تقوم على أسس قانونية وتراعي مصالح جميع السوريين.
وأوضح اللواء أبو قصرة في تصريحات لتلفزيون سوريا أن الوزارة تسعى لتفعيل دورها على مختلف الأصعدة، بما يحقق الاستقرار والسلام في البلاد، مع التركيز على بناء جيش قوي ومتكامل.
أكد اللواء أبو قصرة أن وزارة الدفاع، من خلال مؤسسة إدارة شؤون الشهداء والجرحى، ستتبنى بيانات الشهداء والجرحى المقدمة من الفصائل العسكرية.
وأضاف: “سنقوم بتوظيف المصابين القادرين على العمل في القطاعات المدنية والمكتبية، مع توفير الرعاية لمن لا يستطيعون العمل، ودعم أسر الشهداء بالشكل الذي يليق بتضحياتهم”.
أشار وزير الدفاع إلى انسحاب معظم القوات الروسية من سوريا، باستثناء وجودها في قاعدتي حميميم وبانياس. وأضاف: “الرئاسة السورية تعمل على صياغة خطة جديدة مع الجانب الروسي بما يخدم المصالح الوطنية”.
ضبط الأمن الداخلي والحدود
أوضح الوزير أن هناك خطوات حازمة لضبط الأمن، تشمل منع انتشار الأسلحة غير المرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية. كما تحدث عن ثغرات أمنية على الحدود الشرقية، مؤكداً العمل على معالجتها، إلى جانب اتخاذ إجراءات لضبط الحدود مع لبنان.
وصرح اللواء أبو قصرة بأن وزارة الدفاع تسعى لبناء القوات المسلحة بسواعد وطنية، مع الترحيب بأي صفقات سلاح تخدم المصلحة السورية سواء من الشرق أو الغرب. كما أعلن عن خطط لإعادة تموضع الجيش التركي بما يخدم الدولة السورية، مؤكداً على الدور التركي في منع هجوم النظام على إدلب سابقاً.
أكد الوزير على بدء خطة لإزالة الألغام بالتعاون مع دولة صديقة، مع الإشارة إلى صعوبة المهمة بسبب تحركات الألغام الناتجة عن الظروف الجوية. كما شدد على أن الجيش السوري سيظل ملتزماً بعقيدته الوطنية، الساعية لحماية الوطن والشعب.
وأعلن اللواء أبو قصرة أن ملف الضباط المنشقين قيد المعالجة، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين عملوا ضمن فصائل الثورة. وأضاف أن الانتساب للجيش مفتوح لجميع السوريين بمختلف مكوناتهم، بشرط الالتزام بالقوانين الموحدة وعدم تشكيل كتل منفصلة.
وأوضح وزير الدفاع أن سوريا تعمل على بناء تحالف عربي وعلاقات متوازنة مع الشرق والغرب، بما يضمن استقرار البلاد. وأكد على أهمية وجود جيش محترف وقوي لضمان السلام والتنمية.
ختاما، أكد الوزير أن الوزارة ماضية في خطط تطوير القوات المسلحة، بما في ذلك ترفيع الضباط ودورات تدريبية للقادة العسكريين، مع فتح المجال أمام أي مواطن لاسترداد حقوقه عبر القضاء.
