أعلنت وزارة التجارة التركية عن اتخاذ خطوات لتعزيز التنسيق الحالي لإدارة حركة المرور المتزايدة عند نقاط العبور التجارية مع سوريا بهدف تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات.
جاء ذلك في إطار اجتماعات عُقدت مع مسؤولين من الإدارة السورية الجديدة، حيث أشارت الوزارة إلى أن وفداً منها توجه إلى دمشق في 23 كانون الثاني، حيث أجرى سلسلة من الاجتماعات.
وخلال هذه الاجتماعات، تمت مناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالجمارك. وذلك بحسب موقع (TRT) التركي.
وأوضحت الوزارة أنها اتفقت مع مسؤولين سوريين على إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة عند المعابر الحدودية لبعض المنتجات.
وأضافت أن هذه الرسوم سيتم مراجعتها لتكون متساوية مع تلك المفروضة على جميع الدول، حيث سيبدأ العمل بالرسوم المعدلة اعتباراً من 11 كانون الثاني.
وبحسب الموقع، اتفق الطرفان على بدء مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، وذلك ضمن إطار رؤية أكثر شمولاً للشراكة الاقتصادية.
وأشارت الوزارة خلال الاجتماعات إلى أن الشركات التركية ستلعب دوراً أساسياً في إعادة إعمار سوريا، وستكون في طليعة الجهود الرامية إلى النهوض بالصناعة السورية.
أزمة شاحنات تركية عالقة على الحدود مع سوريا
وتشهد الحدود التركية-السورية أزمة تتعلق بعبور الشاحنات التجارية، حيث أشارت تقارير إلى وجود نحو 3 آلاف شاحنة تركية عالقة بسبب تأخر الإجراءات الجمركية.
وتأتي هذه الأزمة بعد إعلان توحيد الرسوم الجمركية السورية لتشمل جميع الدول، ما دفع وزارة التجارة التركية إلى العمل على تعزيز التنسيق مع الجانب السوري لمعالجة الأزمة وتخفيف الازدحام على المعابر الحدودية.
