دعا “مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، إلى إنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة في #سوريا، وتعويض الضحايا، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد خلال السنوات الماضية.
واعتمد المجلس قراراً يدين الانتهاكات في سوريا واستمرار النزاع الدائر وآثاره المدمرة على المدنيين، منوهاً بجهود اللجنة الدولية والآلية الدولية المستقلة وجمع الأدلة والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011.
وطالب المجلس جميع الأطراف بالانخراط في العملية السياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، ووقف الهجمات ضد المدنيين.
وأكد مجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف قوات النظام استخدام الجوع كسلاح حرب ووقف تجويع المدنيين، وعبر عن أسفه للهجمات التي شنّها النظام السوري على محافظة إدلب ومحيطها في كانون الثاني (يناير) 2019، مستنكراً استمرار قوات النظام في استهداف المدنيين والقتل العشوائي.
وعبّر المجلس أيضاَ عن قلقه تجاه الأوضاع في المناطق التي سيطر عليها النظام، لافتاً إلى أن التقرير الأخير للجنة الدولية للتحقيق سلط الضوء على العوائق التي يضعها النظام أمام البضائع والمدنيين.
وسبق أن أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في دورته السابعة والأربعين، على أهمية إنشاء آلية تعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا ولم شملهم مع أقاربهم.
وقال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ عام 2016، لافتاً إلى أنه “على الرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين”.
وقال تقرير لموقع “صوت أميركا”، نقلاً عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة، أنه بالرغم من مرور عشر سنوات على الحرب السورية، وأنها قد سقطت من دائرة الضوء في وسائل الإعلام العالمية، إلا أن قتال ومعاناة ملايين الأشخاص لم ينته بعد.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه إذا كانت سوريا لم تعد تشهد عمليات القتل الجماعي للمدنيين وللهجمات بالأسلحة الكيماوية وللقصف المكثف للمدن وغيرها من الفظائع، إلا أن الحرب مستمرة بشكل جدي في بعض الأماكن وتشتعل في أماكن أخرى، كما يتعرض المدنيون للانتهاكات مع الإفلات من العقاب.
ويصف تقرير اللجنة الأوضاع غير المستقرة في أجزاء كثيرة من البلاد حيث تتسبب العبوات الناسفة في قتل وتشويه عشرات المدنيين. ويوثق الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان مثل الاعتقال التعسفي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والتعذيب والتجنيد الإجباري للجنود الأطفال واغتيال العاملين في المجال الطبي والنهب والاستيلاء على الممتلكات.
