دعت ألمانيا إلى إجراء إصلاحات سياسية في سوريا بالتوازي مع إعادة تدوير عجلة الاقتصاد عقب تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على البلاد.
واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن تعليق العقوبات الأوروبية “ليس شيكاً على بياض” للإدارة السورية الجديدة، مطالباً بإشراك جميع الفئات في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات.
وأشارت بيربوك إلى ضرورة تحسين واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد، مؤكدة أن تعليق العقوبات جاء من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتز، إن العقوبات “أدت غرضها لأنها أسهمت في إسقاط نظام الأسد، لكنها تقف اليوم في وجه بناء سوريا الجديدة”.
ووصفت شولتز القرار الأوروبي بتعليق العقوبات بأنه “خطوة حاسمة نحو إعادة إعمار البلد المدمر”، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية والأوروبية ستتمكن من الاستثمار في سوريا مرة أخرى دون خوف من العقوبات.
تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الإثنين، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.
وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة أنه “إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً”.
وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.
يشار إلى أن وزارة الخارجية السورية رحبت بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على القطاعات الرئيسية في سوريا، مؤكدة أن ذلك “يمهد الطريق للتعافي الاقتصادي ويعزز الاستقرار”.
