بدأت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، البت في 6 طعون تتعلق بإلغاء توجيه تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” إلى شركة لافارج للأسمنت في سوريا.
وتتعلق الطعون بإلغاء تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” حيث بدأ القضاء الفرنسي منذ عام 2017، بالتحقيق في معلومات تتعلق بدفع الشركة في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم “داعش” ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا.
كما يشتبه في أن المجموعة باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم الإرهابي، ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.
وتنفي “لافارج” تحويل أموال من فرعها السوري إلى وسطاء للتفاوض مع “جماعات مسلحة” إلا أن النائب العام اعتبر أن الشركة “لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات”، مقترحا رفض استئناف “لافارج” اتهامها “بتمويل مشروع إرهابي”.
