
دعا عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي، إلى رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، لتأثيرها السلبي على البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مع العضوة في اللجنة، لين ويلشمان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، قال مجلي إن “هناك دعوات متزايدة لرفع أو تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا”، مضيفاً أنه “نحن بحاجة إلى إعادة إعمار البلاد ورفع بعض هذه العقوبات”.
وشدد مجلي على أهمية “إيجاد طريقة لرفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل فوري، مع إبقاء التركيز على المساءلة عن الانتهاكات الماضية، والتقدم في مجال الحقوق”.
وأشار المسؤول الأممي إلى ضرورة وجود “عنصر ضغط، لضمان تحرك الإدارة السورية الجديدة في الاتجاه الصحيح”.
تدمير متعمد للأدلة
من جهة أخرى، أكد مجلي أن سوريا “غنية بالأدلة، والكثير منها لا تزال سليمة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة”، مشيراً إلى تضرر أو تدمير العديد من الأدلة منذ تدفق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وقال مجلي إن “سجن صيدنايا السيء الصيت الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي الحكومة السورية أصبح خالياً عملياً من كل الوثائق”.
وأوضح أن “هناك أدلة واضحة على عمليات تدمير متعمدة لأدلة، خصوصاً في موقعين يبدو أنه تم إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم”.
وفي الوقت نفسه، أكد مجلي أن نظام الأسد “كان يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر”، مشيراً إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلة.
وأكد عضو لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا أنه “يبدو أن هناك عدداً من الأدلة التي أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل لضمان تحقيق العدالة”.
السلطات السورية الجديدة تحاول ضمان الحفاظ على الأدلة
من جانبها، قالت عضو اللجنة لين ويلشمان إن السلطات السورية الجديدة “تحاول على ما يبدو ضمان الحفاظ على الأدلة للمستقبل”.
وأكدت أن اللجنة الأممية مستعدة لتقديم المساعدة للإدارة السورية الجديدة في كل المسائل، مشددة على أن اللجنة “ستتفاعل مع السلطات السورية بطريقة إيجابية وبناءة قدر الإمكان”.
وذكرت أن “هناك عملاً كثيراً يتعين القيام به لمحاولة معرفة المزيد عما حدث، لكي تتمكن كل مكونات المجتمع السوري من المضي قدماً”.
وشددت المسؤولة الأممية على أن “ضمان العدالة والمساءلة يجب أن يكون تحت قيادة سورية، ومن أهم المهام التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة والسوريين، إلى جانب إعادة بناء البلاد، ضمان عدم تكرار ما حدث مرة أخرى”.