أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اليونان وقبرص تعرقلان رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وتطالبان بضمانات.
ووفق خبر نقلته صحيفة “بوليتكو“، فإنه على الرغم من أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي، الشهر الماضي، لرفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، إلا أن اليونان وقبرص تعارضان ذلك.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي “تريدان ضمانات بأن العقوبات التي يعتزم الاتحاد رفعها يمكن استبدالها بسهولة إذا لزم الأمر”.
وقال أحد الدبلوماسيين إنه “إذا لم تغير الإدارة الجديدة في سوريا من موقفها فلن نتمكن من المضي قدماً”.
وأشار مسؤول دبلوماسي قبرصي إلى أن “النص (المتعلق برفع العقوبات) قيد المناقشة في مجموعة العمل ذات الصلة، ونأمل أن نتمكن من الانتقال إلى الخطوة التالية من العملية قريباً”.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.
وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة أنه “إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً”.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن “هذا ليس شيكاً على بياض، وسيتعين على الحكام الجدد إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات. ويجب احترام حقوق المرأة”.
وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.
