“السوريون يستحقون اعترافا بمشروعهم الوطني”.. قطر تدين اعتداءات إسرائيل على سوريا

دانت دولة قطر الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا، مؤكدة على أن الشعب السوري يستحق الاعتراف الدولي بمشروعه الوطني.

جاء ذلك في كلمة لمندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أمس الأربعاء.

ورحّبت دولة قطر “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، والتي تهدف من خلالها إلى إعادة هيكلة الدولة السورية، وتعزيز التوافق والوحدة بين كل الأطراف السورية، بما يمهد لترسيخ السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية”.

وقالت الشيخة علياء إن “هذه الخطوات تمثل بداية مرحلة جديدة، تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام”، مضيفة أن “المرحلة الحالية تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كل مكونات الدولة السورية دون إقصاء، حفاظاً على سيادة البلاد واستقرارها وسلامتها أراضيها”.

الشعب السوري يستحق اعترافاً بمشروعه الوطني

وشددت الشيخة علياء على أن “الشعب السوري الشقيق، الذي قدم تضحيات لا تحصى، يستحق اليوم اعترافاً ودعماً من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني”.

وذكرت أن دولة قطر “انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أشقائنا في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، سيرت جسراً جوياً يحمل المساعدات الإنسانية، حيث تم إرسال 13 طائرة عسكرية بإجمالي 378 طناً من المساعدات للشعب السوري، وتعهدت بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل البنى التحتية بما فيها دعم لقطاع الكهرباء، والذي سيساعد في دعم القدرة التشغيلية لأكثر من 10 مناطق سورية”.

ولفتت إلى أن دولة قطر افتتحت مؤخراً مدينة الأمل في الشمال السوري، وهي مشروع سكني لإيواء النازحين مزود بالمرافق الخدمية الأساسية، برعاية قطرية تركية.

أسباب فرض العقوبات زالت

وأكدت الشيخة علياء أن الوضع الإنساني الحالي “يتطلب تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها من دون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة”، مضيفة أن دولة قطر تدعو إلى “رفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وعلى اعتبار أن أسباب فرضها قد زالت”.

وأشارت إلى البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن سوريا، في 26 من كانون الأول الماضي، الذي دعا إلى رفع العقوبات لتمكين سوريا اقتصادياً، ودعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية لتقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكداً على استمرار دول التعاون الخليجي في تقديم المساعدات الإنسانية.