أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، نيتها تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، مؤكدة استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز النظام السابق.
وقال وزير أوروبا وأميركا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار، ستيفن داوتي: “نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار”. وذلك بحسب ما أوردته وكالة (رويترز) للأنباء.
وشدد داوتي على موقف الحكومة البريطانية من محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، قائلاً: “ما تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري”.
أوروبا تدرس تخفيف العقوبات على سوريا
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرغ” الأسبوع الفائت بأن الاتحاد الأوروبي يجري مناقشات حول تعليق جزئي لبعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة في سوريا.
تشمل هذه الإجراءات المحتملة إلغاء الحظر المفروض على استيراد النفط الخام من سوريا، ورفع القيود على تصدير التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، بالإضافة إلى تسهيل تمويل عمليات استكشاف وتكرير النفط، وبناء محطات طاقة جديدة في البلاد.
كما تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية إزالة بعض البنوك السورية من قائمة العقوبات، وتخفيف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، مما يسمح له بإتاحة الأموال.
