قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن النظام السوري أفرج عن 81 شخصاً بموجب مرسوم العفو “رقم 13″، الصادر في أيار (مايو) الماضي، فيما اعتقل ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ صدور المرسوم.
وأضافت “الشبكة”، أن قرابة 131 ألف شخص لا يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري، وذلك على الرغم من جميع مراسيم العفو الصادرة.
وأوضحت أن بشار الأسد قد أصدر ما لا يقل عن 18 عفواً عاماً، ما بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار (مارس) 2011، وقد أدى هذا الإفراط الشديد في العفو إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، والمتطرفين، وإغراق المجتمع بهم وتجنيد بعضهم ضمن الميليشيات المحلية.
وشددت على أن جميع مراسيم العفو التي أطلقها الأسد لم تشمل المعتقلين السياسيين من المعارضين للنظام، إلا في حالات نادرة جداً وذلك لإعطاء بعض المصداقية لها.
واعتبر التقرير أن مرسوم العفو الأخير “رقم 13″، والصادر قبيل “الانتخابات الرئاسية” بمناطق سيطرة النظام، قد صدر بناء على رغبة الأسد في تقديم شيء ما للمجتمع، في ظل فشله المطبق طوال سنوات حكمه الماضية، وبشكل خاص منذ عام 2011.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزين ضمن السجون المركزية للنظام من قبل شبكات الاستغلال مقابل تقديم وعود بتشميل أبنائهم المعتقلين في العفو وإصدار قرارات إخلاء سبيل لهم.
