أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، رغم سقوط النظام المخلوع.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر أمس الثلاثاء، إن العقوبات تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء وما زالت تحد من جهود إعادة الإعمار، ما يفاقم معاناة ملايين السوريين في تأمين حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء وتحسين المستوى المعيشي.
وشددت على أن سوريا بحاجة ملحة إلى إعادة الإعمار، حيث تعاني البلاد من دمار واسع في البنية التحتية نتيجة 13 عاماً من الحرب والتهجير.
وأشارت إلى أن مدناً بأكملها باتت غير صالحة للسكن، فيما تواجه المستشفيات، والمدارس، والطرقات، ومنشآت المياه والكهرباء أضراراً كبيرة تجعل الخدمات العامة بالكاد تعمل.
كما يعاني أكثر من 90% من السوريين من الفقر، فيما يواجه 13 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
مطالبات بتخفيف القيود التجارية والمصرفية
شددت المنظمة على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين السوريين من خلال رفع العقوبات التي تعيق وصولهم إلى حقوقهم الأساسية.
كما أوصت بدمج سوريا مجدداً في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على قطاع الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على سوريا، حيث تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية، بينما يحظر قانون قيصر التعامل مع الحكومة السورية، لا سيما في مجالات النفط، الغاز، البناء، والهندسة.
من جانبه، يفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً مشددة على شراء النفط الخام السوري والاستثمارات، إضافة إلى منع المصارف السورية من التعاملات المالية الدولية، في حين تطبق بريطانيا عقوبات مشابهة إلى حد كبير لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
قيود معقدة وإعفاءات غير كافية
أوضحت المنظمة أنه رغم إدخال الولايات المتحدة ودول أوروبية بعض التعديلات على العقوبات خلال شهر كانون الثاني الفائت، إلا أنها لم تكن كافية، إذ لا تزال المصارف والمؤسسات المالية ترفض التعامل مع سوريا خشية المخاطر القانونية.
وتشير التقارير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار تتجاوز 250 مليار دولار، بينما يعاني قطاع الصحة من انهيار واسع مع خروج أكثر من نصف المستشفيات عن الخدمة، إضافةً إلى تدهور البنية التحتية للمياه والتعليم، حيث يعاني أكثر من مليوني طفل من انقطاع التعليم بسبب دمار المدارس.
ويؤكد الخبراء أن العقوبات الحالية تسببت في تضخم اقتصادي ونقص حاد في السلع الأساسية، كما خلقت شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية حالت دون وصول المساعدات إلى السوريين المحتاجين.
دعوات لنهج أكثر توازناً في سوريا
أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات يجب أن تكون وسيلة لحماية حقوق الإنسان، لا أداة لفرض معاناة إضافية على المدنيين، مشددة على ضرورة وجود شروط واضحة وقابلة للتحقق لرفع القيود تدريجياً.
وقالت الباحثة في المنظمة، هبة زيادين: “بدلاً من استخدام العقوبات كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، على الحكومات الغربية إدراك الأثر المباشر لهذه القيود على المدنيين، واتخاذ خطوات فعلية لتخفيفها”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية، داعيةً إلى رفع العقوبات التي تعيق تأمين الحقوق الأساسية للسوريين.
