ناقش القائم بأعمال وزارة الصحة السورية ومسؤولون أوروبيون سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع في سوريا.
وتركزت المباحثات على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتحسين الخدمات الطبية، وتوفير الدعم المالي لضمان استمرارية الرعاية الصحية للمواطنين، بحسب الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وجرت المناقشات، أمس الإثنين، بين القائم بأعمال وزارة الصحة، الدكتور ماهر الشرع، ومدير منطقة الشرق الأوسط في المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية “إيكو”، أندرياس باباكونستانتينو، حيث تم تقييم احتياجات القطاع الصحي، وبحث آليات فعالة لتقديم الدعم الإنساني، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية الأساسية.
وأكد الشرع أن القطاع الصحي يعاني أوضاعاً متردية، ما دفع الوزارة إلى إعادة هيكلته ووضع خطة متكاملة قائمة على نظام الإحالة، لضمان تقديم رعاية طبية أفضل لجميع المواطنين. كما شدد على أهمية التعاون الدولي لسد الفجوات وتحقيق التعافي في القطاع الصحي.
من جانبه، لفت باباكونستانتينو إلى ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لحشد المزيد من الدعم الدولي لسوريا، مؤكداً أهمية المساعدات المالية لضمان استمرارية البرامج الصحية، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة، من بينهم مدير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور زهير قراط، ومدير الإمداد، شادي حاج حسين، حيث ناقشوا سبل توفير المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لتعزيز قدرات النظام الصحي في البلاد.
القطاع الصحي في سوريا
ترك النظام السوري السابق القطاع الصحي في حالة من التدهور الشديد، حيث عانت المستشفيات والمراكز الطبية من نقص حاد في التجهيزات والكوادر المؤهلة، وسط غياب أي خطط جدية لتحسين البنية التحتية الصحية.
وخلال فترة حكمه، لم يخصص النظام الموارد اللازمة لتطوير المشافي أو صيانتها، مما أدى إلى تعطل العديد من الأجهزة الطبية الأساسية، مثل أجهزة التصوير الشعاعي وأجهزة غسيل الكلى، ما أجبر المرضى على تحمل معاناة إضافية في البحث عن العلاج في مستشفيات أخرى أو اللجوء إلى القطاع الخاص بتكاليف باهظة.
ورغم التدهور الواضح في الخدمات الصحية، اكتفى النظام بإلقاء اللوم على العقوبات المفروضة عليه، متذرعًا بأنها السبب في انهيار القطاع الصحي، دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية لتطوير المشافي أو تحسين مستوى الرعاية الصحية.
ولم يقتصر الأمر على الإهمال، بل تجاوز ذلك إلى استهداف المنشآت الصحية وتدميرها خلال النزاع، حيث تعرضت العديد من المستشفيات للقصف، سواء من قبل طائراته أو بدعم من حلفائه، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بالكامل. كان تدمير المرافق الصحية جزءاً من استراتيجيته لإضعاف المناطق الخارجة عن سيطرته، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.
