رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار المملكة المتحدة رفع العقوبات على 24 كياناً سورياً، مؤكدة أن القرار “خطوة إيجابية”، ومعربة عن تطلعها إلى اتخاذ مزيد من الخطوات.
وأمس الخميس، أعلنت المملكة المتحدة شطب 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، مشيرة إلى أن تلك الكيانات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بلاده رفعت تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً “كانت تستخدمها سابقاً حكومة النظام المخلوع لتمويل قمع الشعب السوري”، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد والمتورطين في تجارة الكبتاغون غير المشروعة لا تزال قائمة”.
خطوة إيجابية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية
وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية السورية أن الخطوة البريطانية “خطوة إيجابية، من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري، وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد”.
وأكدت الخارجية السورية أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات “سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، وتسهيل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري”.
وأعربت الخارجية السورية عن تطلعها إلى “اتخاذ مزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري، رغم أنها كانت تستهدف في الأصل النظام السابق”، مشيرة إلى أنها “تجدد دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا”.
ما هي الكيانات المشمولة بالقرار البريطاني؟
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن الكيانات المشمولة برفع العقوبات هي:
１- المصرف الزراعي التعاوني ２- شركة الفرات للنفط ３- مصرف سوريا المركزي ４- المصرف التجاري السوري ５- المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ６- شركة دير الزور للنفط ７- شركة دجلة للنفط ８- شركة إيبلا للنفط ９- المؤسسة العامة للتبغ 10- المؤسسة العامة للنفط 11- المصرف الصناعي 12- شركة المحروقات 13- المؤسسة العامة للنفط 14- شركة (Pangates International). 15- مصرف التسليف الشعبي 16- المصرف العقاري 17- مصرف التوفير 18- الشركة السورية للنفط 19- المؤسسة السورية للطيران 20- الشركة السورية لنقل النفط 21- المصرف التجاري السوري اللبناني 22- الشركة السورية للنفط 23- مصفاة بانياس 24- مصفاة حمص.
