ألقى الأمن العام القبض على قيادي سابق في “الدفاع الوطني” بمحافظة حمص، لثبوت تورطه في ارتكاب مجازر بحق المدنيين خلال السنوات الماضية.
وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن إدارة الأمن العام في حمص تمكنت، بعد الرصد والمتابعة، من إلقاء القبض على أحد قادة مجموعات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام المخلوع في المحافظة.
وأوضحت الوزارة أن القيادي متورط في ارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض عليه جاء “في إطار ملاحقة فلول النظام المخلوع المتورطين في دماء المدنيين وتقديمهم للعدالة”.
وفي 21 شباط الفائت، ألقى الأمن العام في حمص القبض على أحد أفراد الفرقة “25”، التي كان يقودها اللواء سهيل الحسن، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب، من بينها إلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين.
وآنذاك، أكدت مديرية الأمن العام أن “عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
ملاحقة فلول النظام المخلوع
كثّف الأمن العام عمليات الملاحقة ضد فلول النظام المخلوع، مستهدفاً القيادات الأمنية والعسكرية التي لعبت أدواراً بارزة في القمع خلال السنوات الماضية.
وأسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على عدد من الشخصيات البارزة، كان من بينهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بالضلوع في القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية، وإبراهيم حويجة، رئيس المخابرات العامة السابق، المتهم باغتيال الزعيم اللبناني كمال جنبلاط.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن عمليات تعقّب دقيقة، تعتمد خلالها الجهات الأمنية على معلومات استخبارية مكثفة ومتابعات ميدانية لضمان عدم فرار المطلوبين.
وتأتي هذه الاعتقالات ضمن عمليات تعقّب دقيقة، تعتمد خلالها الجهات الأمنية على معلومات استخبارية مكثفة ومتابعات ميدانية لضمان عدم فرار المطلوبين.
ويُنظر إلى هذه الحملات على أنها خطوة متقدمة في ملاحقة العناصر التي كانت جزءاً من المنظومة القمعية السابقة، وسط مطالبات شعبية بمحاكمات عادلة تضمن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحقبة الماضية.
