التربية السورية تصدر قراراً بمعادلة شهادات الحكومة المؤقتة

أصدر وزير التربية والتعليم في سوريا، نذير القادري، قراراً يقضي بمعادلة الشهادات التعليمية الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية، بمختلف مراحلها وفروعها، مع نظيراتها الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السورية.

وبحسب القرار، تُعتبر شهادات الثانوية العامة بجميع فروعها (العلمي، الأدبي، الشرعي، والمهني)، إلى جانب شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية بين عامي 2013 و2024، معادلة رسمياً للشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية.

كما أكد القرار على أن حاملي الشهادات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية سيتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها حاملو الشهادات المماثلة الصادرة عن وزارة التربية السورية، ما يتيح لهم فرصاً متساوية في استكمال التعليم أو دخول سوق العمل.

قرار يمنح آلاف الطلاب فرصة جديدة

يضم شمال غربي سوريا آلاف الطلاب السوريين الذين حصلوا على شهاداتهم التعليمية من الحكومة السورية المؤقتة، التي عملت على توفير التعليم في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد آنذاك.

على مدار السنوات الماضية، كانت الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، تصدر شهادات تعليمية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا. وجاءت هذه الخطوة كبديل عن النظام التعليمي الرسمي في سوريا، وذلك بعد خروج العديد من المناطق عن سيطرة النظام المخلوع منذ عام 2013.

وعملت الحكومة المؤقتة على إنشاء مديريات للتربية والتعليم، وأقرت مناهج دراسية مستقلة، مع بعض التعديلات على المناهج التي كانت تُدرَّس سابقاً في المدارس الحكومية التابعة للنظام المخلوع، لا سيما فيما يتعلق بالمواد ذات الطابع الأيديولوجي.

تحديات الاعتراف بشهادات الحكومة المؤقتة

وواجهت هذه الشهادات صعوبات عدة في الاعتراف الدولي والإقليمي، ما تسبب في مشكلات لحامليها عند محاولة متابعة تعليمهم العالي أو دخول سوق العمل خارج سوريا. ومع ذلك، تمكن بعض الطلاب من الحصول على اعتراف جزئي بشهاداتهم في تركيا وبعض المؤسسات التعليمية الأخرى التي تتعامل مع الطلاب السوريين.

وفي السنوات الأخيرة، برزت توجهات لإدماج التعليم في الشمال السوري ضمن منظومة التعليم التركية، حيث تم اعتماد مناهج تُشرف عليها وزارة التعليم التركية، إضافة إلى فتح مدارس وجامعات مدعومة من تركيا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.