حذرت الحكومة الفرنسية من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلفت قتلى بين المدنيين في الأيام الأخيرة من دون عقاب.
وفي كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، قال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، إنه “من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات أن الانتهاكات لن تمر من دون عقاب”.
وأضاف الصليحي أن فرنسا “تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين أيا كانت طائفتهم، وأيا كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية”.
وشدد الوزير الفرنسي على أن سوريا “لن تتمكن من استعادة استقرارها وازدهارها من دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كل الطوائف”.
من جهة أخرى، رحّب الصليحي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، القاضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا بمؤسسات الدولة السورية.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن “النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد، وأعقبها اتفاق مع الدروز، مشجعة جداً”.
وفي وقت سابق، حثت فرنسا الحكومة السورية على محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف التي شهدتها سوريا مؤخراً، لا سيما في منطقة الساحل، حيث وقعت العديد من الانتهاكات بحق المدنيين خلال عملية الرد على هجمات فلول النظام المخلوع.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، وأبلغه بإدانة باريس الشديدة لأحداث العنف في سوريا، مضيفاً أنه “أبلغت نظيري السوري بضرورة معاقبة المسؤولين عن جرائم العنف في سوريا”.
