أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، لدعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
وخلال جلسة عُقدت أمس الأربعاء في البرلمان الأوروبي، تمت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 462 صوتاً، مقابل معارضة 76 صوتاً، في حين امتنع 106 أصوات عن التصويت.
وفي حين لم يتطرق مشروع القرار إلى حجم الأصول المالية المجمدة لنظام الأسد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من دول التكتل التحقيق في استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لتمويل إعادة الإعمار وتأهيل وتعويض الضحايا.
إعادة بناء قطاعات الطاقة والخدمات ودعم الانتقال السياسي
وفي بيان له، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى دعم الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول إلى المياه والصحة والتعليم، ودعم انتقال سياسي بقيادة سورية من أجل توحيد البلاد وإعادة بنائها.
وأكد البيان أن هذا الانتقال ينبغي أن يشمل جميع المجموعات المختلفة في المجتمع السوري، وخاصة المجموعات الدينية والعرقية، والنساء، وقوى المعارضة السلمية.
وأشار البيان إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا، وأن 90 % من السكان يعيشون في فقر، داعياً الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد، وضرورة دعم الدول الجوار التي تستضيف 5.5 ملايين لاجئ سوري مالياً.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “الوضع الأمني الهش” في سوريا، وخاصة في المنطقة الساحلية من البلاد، ودانوا عمليات القتل الانتقامية لأعضاء الطائفة العلوية، بسبب ارتباطها بنظام الأسد.
التحرر من التحالفات مع روسيا وإيران ووقف هجمات إسرائيل
من جانب آخر، طالب البرلمانيون الأوروبيون السلطات السورية الجديدة بأن “تتحرر من تحالفاتها القديمة السيئة السمعة مع روسيا وإيران، والتي جلبت معاناة للشعب السوري وزعزعت استقرار الشرق الأوسط”.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون السلطات السورية إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا، وإدانة موسكو لاستضافتها بشار الأسد وعائلته، مما يحجب عنهم العدالة والمحاسبة.
وفي إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، دعا البرلمانيون الأوروبيون الدول المجاورة إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، والوقف الفوري لجميع الهجمات على الأراضي السورية واحتلالها.
