اتحاد الصحفيين السوريين يقرّ رسوماً سنوية متفاوتة للعضوية بحسب طبيعة العمل

أعلن اتحاد الصحفيين عن إطلاق حزمة من الإصلاحات النوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي، وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي، من خلال وضع شروط انتساب جديدة تُحدّد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم بحسب طبيعة العمل، وربط الترقيات المهنية بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.

وكشف رئيس الاتحاد، محمود الشحود، في تصريح لوكالة “سانا”، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة الخاصة بانضمام الأعضاء، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوات هو تنظيم العمل الصحفي، ورفع سقف المهنية، وضمان الحقوق الأساسية للعاملين في جميع تفرعات القطاع الإعلامي.

رسوم متنوعة

وأوضح الشحود أن الاتحاد قسّم رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين: الأولى للعاملين في الإعلام الحكومي بقيمة 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، وتشمل نوعين: العاملين بعقود ثابتة برسم 250 ألف ليرة، والعاملين المستقلين (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة، مشيراً إلى أن هذه الهيكلية تراعي الفروقات في طبيعة العمل بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن شروط الانتساب الجديدة تتضمن التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تُثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية المعتمدة، بالإضافة إلى شرط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة. واستُثني من هذه الشروط العاملون في إنتاج محتوى “السوشيال ميديا” غير المنضبط بمعايير الصحافة التقليدية.

وأشار الشحود إلى أن طلبات الانتساب ستخضع لاختبارين شفهي وكتابي بعد القبول الأولي، لقياس قدرات المتقدّمين ومدى التزامهم بالمعايير المهنية، مع الاعتماد على روابط العمل الصحفي كأدلة أساسية تُثبت المصداقية والخبرة.

وبيّن أن الاتحاد سيمنح العضوية الأساسية الكاملة للصحفيين الذين يمتلكون أكثر من خمس سنوات خبرة ويحملون شهادة جامعية، مما يتيح لهم حق الترشح لهيئات الاتحاد، فيما تُمنح صفة “المشارك” لمن لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع حقوق العضوية العامة باستثناء الترشح.

تحديات

ولفت الشحود إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الإصلاحات الجديدة تشمل إعادة تنظيم ملفات الأعضاء الحاليين، واستعادة ممتلكات الاتحاد، وإصلاح العلاقات مع الجهات المحلية والعربية والدولية، مؤكداً أن العمل جارٍ على معالجة هذه الملفات بخطوات عملية.

وشدّد على أن عملية اختيار الأعضاء ستتم حصراً وفق الشروط المعلنة، من دون تدخلات أو اعتبارات غير قانونية، قائلاً إن “الاتحاد يجب أن يكون حصناً يدافع عن حرية الصحفي وكرامته، ويضمن له العيش الكريم، لئلا يتحوّل من صانع رأي إلى متسوّل”.