بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة سبل تعزيز التعاون لتحقيق المساءلة والعدالة للشعب السوري.
وفي لقاء عُقد في العاصمة دمشق، أجرى الجانبان “مناقشات بناءة تناولت سبل توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بأفضل الآليات الممكنة، بما يحقق المساءلة الشاملة للشعب السوري لما ارتكبه نظام الأسد البائد”، وفق بيان لوزارة الخارجية السورية.
وأكد الجانبان أن “العدالة الانتقالية تمثّل عملية شاملة تطول مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوري”، مشددين على أن “العدالة لا يمكن أن تكون انتقالية أو معزولة عن السياق العام”.
وشددت الخارجية السورية على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والعقوبات المفروضة على سوريا “تعيق بشكل مباشر مسار العدالة الانتقالية، وجهود الإصلاح المؤسسي، وإعادة تأهيل القطاعات الحيوية، والتي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق السلام والعدالة المستدامين”.
وأكد الوزير الشيباني على التزام سوريا بالتعاون المستمر مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، “في إطار السعي لتحقيق المساءلة، والتوصل إلى نتائج عادلة تنصف الضحايا وذويهم”.
وعقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، أعلن رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، أن الهيئة طلبت إذن الحكومة السورية لبدء العمل الميداني والتحقيق في الانتهاكات في البلاد.
وقال بوتيت في تصريح من دمشق إن التحقيقات التي أجريت عن بُعد سابقاً أدت إلى توثيق المئات من مراكز الاعتقال في سوريا، مضيفاً أن “كل مركز أمني، وكل قاعدة عسكرية، وكل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به، وبالتالي سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة”.
وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق بشأن سوريا أن النظام المخلوع عمل على تدمير الأدلة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها قبل سقوطه، مشيراً إلى وجود أدلة عديدة ما تزال قائمة ويمكن استخدامها لتحقيق العدالة.
وذكر بوتيت أن الحكومة السورية المؤقتة “تدرك أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في عهد الأسد، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة من مختلف الأطراف لضمان ذلك”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن “كل الأطراف المدنية تطالب بمساءلة نظام الأسد وحلفائه عن الجرائم التي ارتكبوها”، مضيفاً أنه “لاحظنا أن المجتمع الدولي يتحدث عن العدالة الانتقالية كجزء من مستقبل سوريا، وبالتالي فإن المساءلة تُعد عنصراً أساسياً في هذه العملية، ونأمل أن نتمكن من لعب دور في هذا السياق بأقرب وقت”.
