أكدت ممثلة دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد، على سعي الإدارة إلى اتفاق أعمق مع الحكومة السورية بشأن العملية الدستورية والسياسية وإعادة إعمار سوريا، مشيرة إلى أن رفض اللامركزية سيؤدي إلى صراعات جديدة.
وفي تصريحات خلال مشاركتها في منتدى السليمانية بإقليم كردستان العراق، قالت أحمد إن “العودة إلى ما قبل عام 2011 غير واردة، فالأنظمة المركزية تُعمّق الأزمات بدلاً من حلها”، مشددة على “أهمية الاعتراف بتنوع سوريا وضمان حقوق الأكراد وجميع المكونات في الدستور”.
واعتبرت أحمد أن “رفض اللامركزية سيؤدي إلى صراعات جديدة”، مشيرة إلى أن “معظم السوريين لا يريدون نظاماً مركزياً”، ونفت في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة لـ “الإدارة الذاتية” بالسعي إلى الانفصال.
وأوضحت أن “الشعب السوري طالب سابقاً باللامركزية، ورفضها يعني خلق مشاكل جديدة”، مضيفة أن “اللامركزية هي الحل للأزمة الحالية، ورفضها خطوة إلى الوراء. سوريا بحاجة إلى حلول جديدة للمضي قدماً”.
وأكدت على “أهمية إشراك جميع الأطراف في صياغة الدستور والحكم من أجل بناء سوريا ديمقراطية”، مشددة على أنه “نريد المشاركة في صياغة الدستور والحكم، والشعب السوري عازم على النضال من أجل حريته وكرامته، ولن يتخلى عن أهدافه”.
وعن الاتفاقيات بين الحكومة السورية في دمشق و”الإدارة الذاتية”، قالت أحمد إنهم يسعون إلى “اتفاقيات أعمق” فيما يتعلق بالعملية الدستورية والسياسية وإعادة إعمار سوريا، مؤكدة على أهمية الاتفاق بين القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، والرئيس السوري، أحمد الشرع، لمختلف مكونات سوريا.
انتقادات حادة للحكومة السورية
وفي تصريحات سابقة خلال استقبالها وفداً برلمانياً مشتركاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مدينة القامشلي، وجهت أحمد انتقادات حادة للحكومة السورية، ووصفتها بأنها “تفشل في تمثيل التنوع السكاني في سوريا وتعتمد كلياً على أيديولوجيا إسلامية سلفية”.
وأشارت إلى أن “النظام يحاول أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي كمدافع عن حقوق الإنسان، بينما تناقض ممارساته هذا الادعاء”.
وأكدت أحمد على ضرورة صياغة دستور سوري شامل وشفاف يشكل قاعدة لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية، معتبرة أنه “لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة دون معرفة طبيعة النظام الانتخابي مسبقاً، وهذا ما يجعل وجود دستور واضح خطوة لا بد منها”.
وأشارت ممثلة دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلى أن الإدارة تحظى بإعفاء جزئي من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مضيفة أنه “قدمنا للولايات المتحدة قائمة تحدد الاستثمارات المسموح بها وتلك غير المطبقة”.
