الرئاسة السورية تعلن عن تشكيل هيئتين مستقلتين لـ”العدالة الانتقالية والمفقودين”

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في مرسومين منفصلين، السبت، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين، لـ”العدالة الانتقالية” و”المفقودين”. 

وجاء تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (20) للعام 2025 و”بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.

وقال المرسوم الرئاسي إن الهيئة “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

وسمّى المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف، رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان.

وأكد المرسوم أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

“هيئة للمفقودين”

وأعلن المرسوم رقم (19) لعام 2025، عن تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، وذلك “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وحرصاً على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم”.

وقال المرسوم إن الهيئة “تُكلف بالبحث عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.

وسمت الرئاسة محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

من هما رئيسا الهيئتين؟

ينحدر السياسي والحقوقي السوري، عبد الباسط عبد اللطيف من محافظة دير الزور، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب في العام 1986، وشهادة دراسات عليا بالعلوم الشرطية والقانونية 2008.

شغل عبد اللطيف مدير منطقة القامشلي في محافظة الحسكة، قبل أن يعلن انشقاقه عن النظام المخلوع في العام 2012، كما شغل رئيس المكتب السياسي لجيش “أسود الشرقية” في الجيش السوري الحر وعضو في “الجبهة الوطنية للتحرير”، ونائب رئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.

وكان عبد اللطيف عضواً في الهيئة الموسعة للجنة الدستورية المنبثقة عن هيئة التفاوض السورية، كما شغل أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري حتى بداية العام 2025 قبل أن يحل نفسه.

أما محمد رضا جلخي، فهو أكاديمي سوري يحمل دكتوراه في القانون الدولي، وشغل عدة مناصب في مجال التعليم العالي، منها أمين جامعة إدلب، وعضو في اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق، ونائب رئيس جامعة إدلب للشؤون الإدارية، كما شغل منصباً إدارياً في كلية العلوم السياسية والإعلام في إدلب.

وعقب سقوط نظام الأسد، تم تعيين جلخي عميداً لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، كما جرى اختياره ليكون عضواً في مجلس الأمناء الجديد لـ “الأمانة السورية للتنمية”، التي تم تغيير اسمها إلى “منظمة التنمية السورية”.

وفي الثاني من آذار الماضي، عُين جلخي، عضواً في لجنة خبراء صياغة مسودة الإعلان الدستوري، بقرار من رئيس الجمهورية أحمد الشرع.