
أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر دعمهما الثابت لاستقرار سوريا سياسياً واقتصادياً، ورحبتا بالتطورات الإيجابية والحراك الوطني البناء في البلاد.
وخلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الأربعاء، قال الممثل الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، إن المملكة تنظر إلى التطورات السورية الأخيرة بشكل إيجابي، نظراً لما يشهده الشأن السوري من حراك وطني بناء انعكس جلياً وبشكل ملموس نحو تبني مقاربة إقليمية ودولية شاملة، صبت في مصلحة الشعب السوري بكل أطيافه”.
وأكد السفير الواصل على دعم السعودية وإسهامها في تسهيل اندماج سوريا مجدداً مع البنك الدولي، لتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، لدعم جهود الحكومة على المستوى السياسي، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
دعم رواتب القطاع العام ومجالات الطاقة
وأشار الدبلوماسي السعودي إلى رغبة المملكة، مع حكومة دولة قطر، بدعم رواتب القطاع العام في سوريا، ودعم مجالات الطاقة، بما يسهم ويعزز في إعادة تدوير الاقتصاد السوري.
ورحّب برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، معتبراً ذلك بأنه “خطوة مهمة في سبيل إعادة إعمار سوريا والنهوض بها على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
ودان السفير السعودي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتوغل في أراضيها، مشدداً على أهمية احترام أمن وسيادة واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الواصل إن بلاده ترحب بكل الإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لصون السلم الأهلي والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يلبي ويحقق تطلعات ووحدة الشعب السوري ويحفظ نسيجه الوطني تحت مظلة الدولة السورية.
دعم شامل لتعافي سوريا
من جانبه، وصفت ممثلة دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، اعتزام الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، بأنه “خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار”.
ورحبت السفيرة علياء بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في سوريا نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.,
وأكدت مواصلة دولة قطر “دعمها الشامل لسوريا في المجالات الإنسانية والإغاثية، وفي جهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء”.
وشددت الدبلوماسية القطرية على دعم بلادها لسوريا “بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابياً على مستقبل سوريا والمنطقة ككل”.