كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لحكومة النظام أن قطاع الكهرباء لن يتحسن خلال الفترة القادمة بسبب انتهاء العمر التشغيلي لمعظم هذه المحطات وعدم تجديدها، مشيرا إلى الحاجة إلى ما لايقل عن 15 مليار دولار لإعادة تأسيس محطات جديدة.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن المصدر قوله إن كل محاولات الإبقاء على هذه المحطات حيّة يعني “كلفاً تشغيلية وصيانة، وتعمير باهظة ومكلفة مادياً تصل إلى مليارات الدولارات، وأمن الطاقة بات أمام تحدٍ قاسٍ جداً، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها”.
وأوضح أن وضع محطة توليد بانياس “كارثي”، مشيرا أن القرار لو كان بيده لما صرف على عمليات الصيانة فيها دولاراً واحد، حيث تجاوز عمرها الـ 44 عاما، واعتبر أن “واقع محطات التوليد يرثى له، وما يفاقم وضعها سوء التشغيل الجائر لها”.
وعن وضع محطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول، قال المصدر إن الدهر أكل عليها وشرب، ومهما كانت محاولات صيانتها فلن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن قبوله، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على ذلك والمقدرة بـ 50 مليون دولار.
وأكد المصدر أنه لا حلول سريعة لاستقرار التيار الكهربائي، وأعرب عن “تخوفه من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا”.
كما ذكر أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار حتى عام 2030، كي يكون قادراً على تلبية الطلب، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية، وفق تقديراته.
من جانب آخر نفى المدير العام لمؤسسة الكهرباء محمود رمضان صحة هذه المعلومات، وزعم في تصريح لإذاعة “شام إف إم” أن المشكلة هي فقط في توريدات المحروقات والغاز.
وتعاني مناطق سيطرة النظام مع أزمة كهرباء وانقطاع للتيار يصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة في اليوم.
