في مشهد يعكس تعقيدات المرحلة السورية، خرج حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، ليعلن تفاصيل الإفراج عن عدد من الضباط السابقين في جيش النظام. خطوة أثارت ردود فعل متباينة، بين من رآها تنازلاً عن مبدأ العدالة، ومن قرأها في سياق أوسع يتعلق بضرورات اللحظة وتحديات تفكيك الصراع.
صوفان لم يُخفِ حساسية القرار. تحدث بلغة موزونة عن ضباط سلّموا أنفسهم منذ عام 2021 ضمن ما يعرف بـ”الاستئمان”، وخضعوا لتحقيقات لم تُثبت بحقهم تورطاً في جرائم حرب. الإفراج عنهم، حسب وصفه، ليس تسوية نهائية بل إجراء مؤقت يمهّد الأرضية لمسار أكثر شمولية، عنوانه “السلم الأهلي”.
لكن ماذا عن الضحايا؟ وماذا عن العدالة التي يطالب بها السوريون منذ سنوات؟
أوضح صوفان أن العدالة الانتقالية مستمرة، وأن الإفراج لا يعني تبرئة، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لاحتواء النزيف، وتثبيت حالة من الاستقرار النسبي تمكّن الدولة من الاستمرار.
الرسالة الأكثر حساسية كانت تلك المرتبطة بفادي صقر. فالشخصية الجدلية التي وُجهت لها اتهامات واسعة في مراحل سابقة، منحتها القيادة “الأمان” ضمن منطق احتواء الفوضى. قرار قد يبدو صادماً، لكنه، كما قال صوفان، جاء بناءً على “تقدير المشهد”.
من الواضح أن لجنة السلم الأهلي تتحرك على أرضية ملغّمة. فهي مطالبة بالجمع بين الذاكرة والواقع، بين ألم الضحايا وحسابات اللحظة، بين تحقيق العدالة وتجنّب انفجار جديد.
المعادلة ليست سهلة، والمسؤولية أكبر من أن تُختزل في قرار أو مؤتمر صحفي. لكن الأهم هو أن تبقى الحقيقة حاضرة، وأن لا يتحوّل السلم إلى نسيان، أو تتحول العدالة إلى شعارات.
