الشبكة السورية ترحب بالحكم الصادر بحق الطبيب علاء موسى

رحّبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بحق الطبيب السوري علاء موسى، اليوم الإثنين، واصفةً إياه بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا التعذيب والانتهاكات الجسيمة في سوريا.

وأوضحت الشبكة، في بيان مشترك مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن المحكمة الألمانية أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على موسى بعد ثلاث سنوات ونصف من الإجراءات الإثباتية المكثفة، لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضمنت التعذيب والاعتداء الجنسي وقتل معتقلَين في مستشفى عسكري بحمص وسجن تابع للمخابرات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن السلطات الألمانية ألقت القبض على موسى في حزيران 2020، وتم اتهامه بالمشاركة في أعمال تعذيب وقتل وعنف جنسي بحق المدنيين أثناء عمله طبيباً وعضواً في جهاز المخابرات، في منشآت عسكرية عدّة، منها مستشفى المزة العسكري رقم 601، والمستشفى العسكري رقم 608، وسجن القسم 261 في حمص.

وخلال 186 يوماً من المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أكثر من 50 شاهداً وعدداً من الخبراء، ممن قدّموا روايات تسلط الضوء على الدور المحوري للمستشفيات العسكرية السورية في نظام التعذيب، وعلى حملة القمع المنهجية ضد المدنيين، لا سيما في حي بابا عمرو بمدينة حمص، وفقاً للبيان.

ولفت البيان إلى أن هذه المحاكمة جاءت بعد أول محاكمة عالمية تتعلق بالتعذيب في سوريا، والتي جرت في كوبلنز وأسفرت عن الحكم على الضابط السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد، مؤكداً دعم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان للضحايا في الإجراءات القانونية بألمانيا والنمسا والسويد والنرويج.

كما أشار البيان إلى أن التحقيقات ما زالت جارية في ملفات أخرى تتعلق بجرائم ضد الإنسانية في سوريا، منها قمع مظاهرات سلمية وسوء معاملة مدنيين على يد ميليشيات محلية في حي اليرموك بدمشق، بالإضافة إلى توقيف مشتبه به في أيار 2025 يُعتقد بانتمائه إلى فرع الخطيب التابع لمخابرات النظام المخلوع.

علامة فارقة في تاريخ سوريا

نقل البيان عن أحد المدعين المشتركين في القضية، ممثلاً بالمحامي الشريك في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، رينيه باهنس، قوله: “بعد 14 عاماً من الظلم والاستبداد والقهر، نستطيع نحن السوريون الآن أن نحلم بالحرية والعدالة من جديد. هذا الحكم يبعث الأمل في إمكانية تحقيق العدالة، ليس لي وحدي، بل لجميع الناجين”.

وصرّح كبير المستشارين القانونيين في المركز الأوروبي، باتريك كروكر، بأن الحكم على علاء موسى يُظهر ترسيخ مبدأ الولاية القضائية العالمية ضمن السوابق القضائية الألمانية، معتبراً أن هذا الحكم يمثل خطوة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب، ويوجه رسالة واضحة إلى مرتكبي الجرائم ضمن نظام الأسد.

ورأى كروكر أن هذه المحاكمات، في ظل غياب إمكانية المحاسبة داخل سوريا، تُسهم في سد فجوات العدالة الجنائية الدولية، وتؤسس لمساءلة مستقبلية في سوريا نفسها بحق المسؤولين عن الجرائم الكبرى.

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن الحكم يشكّل علامة فارقة في تاريخ سوريا، كونه يفصل بين ماضٍ دموي وظالم ومستقبل يأمل السوريون أن تحكمه العدالة والإنصاف، مؤكداً على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وخاصة الأمنية والعسكرية والقضائية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان.