
رحّبت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا والاتحاد الأوروبي بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بحق الطبيب السوري علاء موسى، الذي دانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.
وأشادت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا بالحكم الصادر، معتبرة أنه “دليل على الدور الحيوي” الذي تؤديه المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.
وأكدت اللجنة الأممية أن مثل هذه القضايا تمنح الضحايا فرصة لتحقيق العدالة في ظل غياب مسارات قضائية داخلية فعالة حتى اليوم.
ولفتت لجنة التحقيق الأممية في سوريا إلى أن هذه الإدانة تأتي بعد أسابيع من حكم مماثل في فرنسا، حيث أدين المتحدث السابق باسم “جيش الإسلام”، في 28 أيار الماضي، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب شملت تجنيد الأطفال.
لا مستقبل في سوريا من دون عدالة انتقالية
من جانبه، وصف القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، الحكم بأنه “خطوة مهمة على طريق محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا”، مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
وقال القائم بأعمال البعثة الأوروبية إن “المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت تدين الطبيب السوري علاء موسى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها القتل والتعذيب، وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة”، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي “يدعم جهود العدالة الانتقالية، فلا مستقبل في سوريا دونها”.
أول إدانة بعد سقوط نظام الأسد
وأمس الإثنين، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت حكمها بالسجن المؤبد على علاء موسى، بعد نحو ثلاث سنوات من بدء محاكمته، في كانون الثاني 2022، والتي عقدت خلالها 186 جلسة استمعت فيها إلى شهادات قرابة 50 شاهداً وضحية وخبيراً قانونياً.
ووثّقت المحكمة ارتكاب موسى جرائم تعذيب ممنهج خلال عامي 2011 و2012 في أثناء عمله في مستشفيات عسكرية وسجن تابع للمخابرات السورية في حمص ودمشق، من بينها مستشفى “المزة 601” سيء الصيت.
وشملت الاتهامات التي واجهها موسى تعذيب معارضين لنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، داخل السجون والمشافي العسكرية، في إطار حملة القمع التي شهدتها البلاد مع اندلاع الثورة السورية.
ويعتبر هذا الحكم أول إدانة تتعلق بالتعذيب الممنهج على يد سوريين بعد سقوط نظام الأسد، في كانون الأول 2024، رغم محاكمات سابقة في ألمانيا أدين فيها مسؤولون أمنيون سوريون سابقون بارتكاب انتهاكات مماثلة.