
أشادت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بانخراط الحكومة السورية في المناقشات الأخيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة، معتبرة أن هذه الخطوة “واعدة” في طريق الابتعاد عن اقتصاد الحرب وتمويل الإرهاب وإنهاء العزلة.
وفي بيان مشترك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الجمهوري جيم ريش، والسيناتورة الديمقراطية جان شاهين، العضو البارز فيها، إن “الانخراط السوري مع صندوق النقد خطوة مشجعة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً”، داعيين دمشق إلى “اغتنام هذه الفرصة التي تلت تخفيف العقوبات، لخدمة الشعب السوري”.
وأكد البيان أن “طريق التعافي ما يزال طويلاً أمام سوريا بعد عقود من الحرب والعزلة”، مشيراً إلى أهمية مواصلة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق تحول حقيقي في الاقتصاد المحلي.
تحذير من استمرار النفوذ الإيراني
من جانب آخر، شدد البيان على ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، لا سيما إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ودعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، ورئيس البرلمان، نبيه بري، إلى العمل بشكل وثيق مع صندوق النقد لإعادة الثقة إلى النظام المالي اللبناني.
وحذّر البيان من استمرار النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، مؤكداً أن طهران “استغلت سوريا ولبنان لتمويل أجندتها التدميرية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى إفقارهما وتعريض استقرارهما للخطر”.
وأكد بيان المشرعين الأميركيين أن “قادة البلدين عبّروا عن رغبتهم في إعادة دور الدولة كمزوّد وحيد للأمن والخدمات الأساسية، وتقليص النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار”، داعياً إلى “تحويل هذه الرغبة إلى خطوات ملموسة”.
وفي 10 حزيران الجاري، اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن الظروف في سوريا تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.