شدد التحالف الدولي لمحارية تنظيم (داعش)، أمس الاثنين، على عزمه مواصلة دعم جهود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للحفاظ على الأمن والاستقرار في شمال شرقي سوريا.
وقال التحالف الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “سنبقى عازمين على دعم جهود قوات سوريا الديمقراطية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة لكي تتمكن المجتمعات المحلية من إعادة البناء والازدهار”.
وأضاف، تعليقاً على العمليات العسكرية ضد خلايا تنظيم “داعش”، “إنّه مثال آخر على التزامنا الراسخ كشركاء لتهيئة الظروف التي لا يمكن فيها لداعش أن يعود مرة أخرى في شمال شرقي سوريا”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حديث لمتابعين للوضع في مناطق شمال شرقي سوريا عن تسليم واشنطن الملف السوري للروس وسط تهديدات تركية بعملية عسكرية في المنطقة.
وأشار قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، في لقاء على قناة “الحرة” إلى أن “قسد” تقوم بعمليات في سوريا، وأن القوات الأميركية والتحالف الدولي توفر لها الدعم اللوجستي.
وقالت رئيسة اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، نادين ماينزا، في مقالة لها بموقع “nationalinterest”، إن واشنطن تكافئ “قسد” على “الوضع الإنساني الممتاز” في شمال شرقي سوريا.
وجاء مقال ماينزا بعنوان “النصر في سوريا يتطلب التعلم من أفغانستان”.
وأضافت أنه “يتعيّن على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من أفغانستان، ويبدو أن هناك اتفاقاً واسعاً الآن من أن الحفاظ على وجود أميركي صغير يذهب بعيداً بدعم الاستقرار في سوريا وكذلك ضمان هزيمة داعش الدائمة من خلال الاستمرار في قيادة التحالف الدولي بالتعاون مع (قسد)”.
وقالت: إن “الكثيرين يعرفون قوات سوريا الديمقراطية بسبب هزيمتها الأسطورية لخلافة داعش، إلا أن معظمهم لا يدركون أنها لم تكن مجرد عمليات قتالية”.
وأضافت أن “قسد تقاتل من أجل فرصة إقامة حكم ذاتي في شمال وشرق سوريا، فبعد أن أمضيتُ سبعة أسابيع على الأرض في العام الماضي، رأيت كيف تتيح هذه الحكومة (التابعة لقسد) للجميع الفرصة للمشاركة بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس”.
وأوصت ماينزا عبر لجنتها بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن المنطقة التي تحكمها “قسد”، في إطار العقوبات التي تفرضها واشنطن بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك “يجب أن تكافئها على ظروفها الممتازة”.
كما طلبت اللجنة الأميركية من إدارة الرئيس جو بايدن إدراج “قسد” في جميع الأنشطة الأممية التي تخص سوريا ضمن القرار 2254، بما في ذلك المحادثات الجارية في جنيف لحل النزاع السوري”. وقالت إنها “الحكومة الناجحة الوحيدة في كل سوريا، وهي مستبعدة من محادثات جنيف”.
