أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن الدولة ترفض الخطابات التهديدية الصادرة عن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وأي شروط مسبقة للحوار، مشدداً على أن دمشق لم ولن تقبل بأي خطاب يتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية.
وقال المسؤول لـ”قناة الإخبارية” الرسمية، من دون الكشف عن اسمه، إن الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يتم بعيداً عن ضغط السلاح أو أي استقواء بأطراف خارجية، وإنما على أساس الالتزام الكامل بوحدة البلاد ومرجعية الدولة السورية، والتمسك بالمؤسسات الشرعية.
لا كيان عسكرياً خارج المؤسسة الرسمية
وأشار المسؤول إلى أن الطروحات التي تتحدث عن “رفض تسليم السلاح” و”التمسك بتشكيل كتلة عسكرية” مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وتتناقض مع مبادئ بناء جيش وطني موحد، كما تخالف أسس الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي في آذار الماضي.
وأضاف أن أي كيان عسكري خارج المؤسسة العسكرية السورية لا يمكن اعتباره مشروعاً للدولة، وأن الإصرار على إبقاء مظاهر التسلح والانفصال عن مؤسسات الدولة يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والانقسام، ولا يخدم الوصول إلى حل وطني شامل.
وبين أن الهوية الوطنية لا تُبنى من خلال مناطق أو تشكيلات عسكرية، بل من خلال الانتماء إلى دولة واحدة ذات دستور ومؤسسات موحّدة، وأن أي دعوة لما يسمى بـ”هوية مستقلة” تُعدّ انفصالية ومرفوضة تحت أي ظرف.
اتهامات لـ”قسد” بتأجيج الانقسام
وشدد المسؤول على أن محاولة استخدام أحداث السويداء أو الساحل كذريعة للتشكيك بنيّة الدولة أو رفض الاندماج في مؤسساتها أمر مدان، ويعكس مساعي مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق.
ولفت إلى أن الدولة السورية، رغم كل التحديات، بذلت جهوداً كبيرة لحقن الدماء ومنع الفتنة في السويداء، وتواصل أداء دورها الوطني في جميع المحافظات من دون تمييز بين مكوّن وآخر.
الحكومة تؤكد على تمسكها بالحوار الوطني
وأوضح المسؤول أن الدولة السورية لم تتخلَّ يوماً عن مسؤولياتها، وستبقى الجهة الوحيدة الضامنة لحماية أبناء الوطن من دون تفرقة، متمسكة بخيار الحوار مع الجميع من أجل تحقيق السلم والاستقرار.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الطريق الوحيد نحو حل سياسي مستدام يمرّ عبر العودة إلى حضن الدولة، وفتح حوار وطني جادّ تحت سقف السيادة السورية ووحدة أراضيها، بعيداً عن الشروط المسبقة أو التهديد بالسلاح أو الارتباط بالمشاريع الخارجية التي أثبتت فشلها.
