مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث المستجدات في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسته الشهرية المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، وسط تركيز خاص على الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.

وخلال الجلسة، يقدّم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ومديرة شعبة العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، إحاطة للمجلس، تعقبها مشاورات مغلقة بين الأعضاء.

ومن المتوقع أن يسلّط الاجتماع الضوء على أعمال العنف التي اندلعت في 13 تموز الجاري بين مقاتلين من العشائر وفصائل محلية في السويداء، قبل أن تبدأ حدة المواجهات بالتراجع في الأيام الأخيرة.

وتُعد هذه الجلسة الثانية التي يبحث فيها المجلس التوترات في السويداء، بعدما كان مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، محمد خالد الخياري، قد قدّم إحاطة طارئة في 17 تموز، تحدث فيها عن سقوط مئات الضحايا من العسكريين والمدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تنفيذ إعدامات ميدانية، ووقوع نزوح واسع وأضرار في البنى التحتية.

وفي إحاطة اليوم، يُتوقّع أن يؤكد بيدرسن على ضرورة حماية المدنيين، والتحقيق في الانتهاكات، وأهمية الحوار بين الحكومة ومكونات المجتمع المحلي، بما يعزز سلطة الدولة ويمنح السكان دوراً في إدارة شؤونهم. كذلك، سيكرر رفضه للضربات الإسرائيلية على سوريا، ويطالب باحترام السيادة السورية.

ويتضمّن الاجتماع أيضاً استعراضاً لنتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها الحكومة السورية بشأن أحداث الساحل، ومن المتوقع أن تطالب بعض الدول الأعضاء بالكشف الكامل عن تقرير اللجنة.

الوضع الإنساني والسياسي في سوريا

بحسب موقع “الأوتشا”، فإن ووسورنو ستقدم خلال الجلسة إحاطة حول الوضع الإنساني، مع التركيز على نقص المياه والطحين والوقود والكهرباء في السويداء، ووصول قوافل المساعدات إلى المحافظة، والتي تضمنت وقوداً ومواد غذائية وطحين قمح وأدوية ومستلزمات صحية.

وأوضح المصدر أن ووسورنو ستطالب الدول الأعضاء بالمساهمة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2025، والتي تم تمديدها مؤخراً بطلب من المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، في ظل تغطية مالية لا تتجاوز 36.6% للعام الجاري.

وتشمل الإحاطة أيضاً معلومات عن استجابة الأمم المتحدة لحرائق اللاذقية، التي اندلعت مطلع شهر تموز الجاري، وتسببت في أضرار واسعة ونزوح مئات الأشخاص، حيث تم تخصيص 625 ألف دولار من صندوق سوريا الإنساني للاستجابة الطارئة.

كما يُتوقّع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة التأكيد على دعم العملية السياسية المستندة إلى القرار 2254، والتشديد على ضرورة التزام الحكومة بمسار العدالة الانتقالية وحماية الأقليات، إلى جانب الدعوة لدعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا.