وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ووزير العدل مظهر الويس، الثلاثاء ٢٩ تموز، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير التعليم القضائي، عبر إتاحة الفرصة لقبول عدد من القضاة وخريجي المعهد العالي للقضاء في برامج الماجستير الأكاديمية بكليات الحقوق والشريعة في الجامعات الحكومية السورية.
وقال الوزير الحلبي، إن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لدعم المعهد العالي للقضاء، عبر توفير مسارات دراسات عليا متخصصة تتماشى مع احتياجات العمل القضائي.
وأضاف أن التنسيق بين الوزارتين سيسهم في ربط التعليم بسوق العمل، وتطوير المناهج بما يعكس المتطلبات القانونية الراهنة.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه لإنشاء مركز للبحث والتطوير يُعنى بتطوير البحث العلمي في المجال القضائي، بالإضافة إلى تفعيل مكتب التدريب المستمر لتأهيل الكوادر التدريسية والمدربين، من خلال دورات بحثية وعلمية متقدمة.
إلى ذلك، أكد الوزير الويس أن الاتفاقية تشكل رافعة لتحديث بنية القضاء وتعزيز استقلاليته، مشدداً على أهمية كليات الحقوق في إعداد الكوادر القضائية المستقبلية.
وقال إن إصلاح المنظومة القضائية يبدأ من المؤسسات الأكاديمية، عبر تخريج كوادر مهنية قادرة على مواكبة التحديات القانونية الجديدة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث قوانين السلطة القضائية ورفع كفاءة القضاة والمساعدين العدليين، مشيراً إلى أهمية تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة، بما ينعكس على جودة ونزاهة الأحكام.
وشهد اللقاء مناقشة إمكانية تطوير المعهد العالي للقضاء والمعهد التقاني القانوني، وفتح فروع جديدة لهما في المحافظات السورية، إلى جانب دراسة آليات تعيين الخريجين في وزارة العدل، وتدريب الطلاب عملياً في المحاكم، بإشراف قضاة مختصين، بما يساهم في رفع جودة التعليم التقاني القانوني وتخريج مساعدي قضاة مؤهلين.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ووزير الطاقة محمد البشير، بحثا في وقت سابق تطوير واقع المعاهد التقانية النفطية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
وناقش الوزيران تطوير واقع المعاهد التقانية النفطية من خلال تدريب الطلاب في المنشآت النفطية، وتحسين مخرجاتهم العملية، بما يسهم في تهيئة خريجين يمتلكون خبرات تطبيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
