حملت أول حزمة عقوبات تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على كيانات وشخصيات سورية، الكثير من الإشارات، أبرزها غياب إيران وميليشياتها عن القائمة، إضافة إلى “التوسع”، حيث شملت سجوناً وفصيلاً من المعارضة السورية وغيرهم.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير، الجمعة، إن هناك 10 ملاحظات على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن مؤخراً، أولها “الاتساع”، حيث شملت ثمانية سجون وخمسة أمنيين وفصيلين عسكريين، أحدهما “أحرار الشرقية” المعارض، وشخصيتين لتمويل تنظيم “القاعدة” و”هيئة تحرير الشام”، ولكنها لم تتضمن أي شخصية سياسية أو حكومية أو رجل أعمال سوري، عكس القوائم التي صدرت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأضافت أن القائمة تعزز موضوع “المساءلة” حول الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى أنها تؤكد التمسك بـ “قانون قيصر” وأهدافه، خاصة أن القانون يتصل بملف سجون النظام.
وأشار التقرير إلى أن قائمة بايدن تدفع نحو فتح ملف المعتقلين والمغيبين، حيث لقي 14 ألف معتقل حتفهم، فيما لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين.
كما تأتي العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد الاتفاق الأمريكي- الروسي على تمديد التفويض الأممي لإيصال “المساعدات الإنسانية” إلى سوريا، إضافة إلى أنها تعزز أولوية اهتمام واشنطن بملف الأكراد والبقاء العسكري شمال وشرق سوريا.
ولفت التقرير إلى أن إيران وميليشياتها غابتا عن قائمة بادين، التي لم تتضمن أيضاً أي إشارة إلى تنازلات جيوسياسية مطلوبة من النظام، لتؤكد على أن قرار إدارة بايدن بخفض أهدافها في سوريا يشمل “تغيير سلوك النظام” وليس النظام، مع غياب الكلام عن الانتقال السياسي أو تنفيذ القرار 2254.
أما الملاحظة التاسعة فتعلق بأن العقوبات هي بين الأدوات لتحقيق أهداف واشنطن وهي محاربة تنظيم “داعش” والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق نار شامل.
ورأت “الشرق الأوسط” في الملاحظة الأخيرة، أن قائمة بايدن لن تلقى صدى إيجابياً في الكرملين، كما أنها تذكّر دولاً عربية وإقليمية وأوروبية والقطاع الخاص بالحدود الممكنة للتطبيع مع النظام، وتذكّر كذلك بأن قانون “قيصر” هو سيف تشريعي يحدد هامش الحركة السياسية.
