أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، بينها سوريا، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، الجمعة 15 آب، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما سماه بـ”إسرائيل الكبرى”.
وقال الوزراء في بيان مشترك إن تصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” تمثل استهانة بالغة وانتهاكاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزراء في البيان: “في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كل السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة”.
كما أدان الوزراء موافقة سلطات الاحتلال على خطة الاستيطان في منطقة “E1” بالقدس المحتلة، مؤكدين أن هذه التصريحات والخطط تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وشدد الوزراء على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، والتي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدوا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية وباطلة.
كما حذر البيان من خطورة السياسات الإسرائيلية التوسعية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والمساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وما يصاحبها من تدمير وتهجير قسري، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف وإطالة أمد الصراع.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، جدد الوزراء إدانتهم لجرائم الاحتلال، بما في ذلك العدوان العسكري والحصار وسياسة التجويع الممنهج، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
كما عبر الوزراء عن رفضهم أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع ودعمهم لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في غزة كما في الضفة الغربية، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانتهاكاتها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه.
وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من: الجمهورية العربية السورية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مملكة البحرين، جمهورية بنغلادش الشعبية، جمهورية تشاد، جمهورية القُمر المتحدة، جمهورية جيبوتي، جمهورية مصر العربية، جمهورية غامبيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عُمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، الجمهورية التركية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
