
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الأربعاء 3 أيلول، أن تحسين رواتب الموظفين من أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن هنالك زيادات نوعية قريبة في رواتب قطاعَي الصحة والتربية.
زيادة الرواتب أولوية
وقال برنية للإخبارية: “تحسين الرواتب تم من موارد الدولة الداخلية، وحققنا إنجازات نوعية في العديد من القطاعات”. وأضاف: “أصلحنا رواتب سلك القضاء لتعزيز النزاهة في العمل”، لافتاً إلى أن زيادة الرواتب تكفل للموظفين والمتقاعدين حياة كريمة.
وذكر الوزير برنية أن الوضع المالي في سوريا يتجه نحو التحسن، وتمكنت الحكومة من زيادة الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية من دون مساعدة خارجية.
مليونا زائر لمعرض دمشق الدولي
من جانب آخر، كشف وزير المالية أن عدد زوار معرض دمشق الدولي اليوم يقارب مليوني زائر، مؤكداً أن “المعرض أداة من أدوات عديدة يجب أن نعمل عليها لعودة سوريا لتكون مركزاً للتجارة الإقليمية والعالمية”.
وقال برنية: “الجغرافيا السياسية لسوريا بالغة الأهمية ويجب أن نستثمرها”، مشيراً إلى أن الكثير من رجال الأعمال عقدوا صفقات واسعة في معرض دمشق الدولي. كما نوه إلى أن الشركات المشاركة في المعرض أبدت رغبتها في التعامل مع سوريا لفتح عقود استثمارية واقتصادية.
معالجة التهرب الضريبي
إلى ذلك، صرح الوزير برنية أن الحصيلة الجمركية في شهر واحد تعادل الحصيلة الجمركية لسنة ونصف أيام النظام البائد، موضحاً أنه تم تحقيق إيرادات عالية خلال الأشهر الثمانية الماضية وهي مستمرة في الزيادة.
وأكد أن هنالك جهوداً كبيرة تبذل من المصرف المركزي لإعادة بناء الاحتياطي، لافتاً إلى أنه “حتى اللحظة لم نتلقَّ أي منحة لدعم الموازنة، ولا أستبعد وجود منح قادمة”.
وأوضح برنية: “أعددنا موازنة للمحافظات منذ أشهر وخصصنا مبالغ لدعم مشاريع التنمية”، مبيّناً أنه يتم العمل على معالجة ملف التهرب الضريبي، ومؤكداً أن خفض الضرائب أدى إلى زيادة في الإيرادات الضريبية.
وبحسب ما ذكره برنية، سيكون هناك نوع من الرقابة المركزة للتأكد من ضبط الأسعار في السوق وضمان استقرارها.
إصدار نظام صحي قريباً
من جهة أخرى، وعد برنية بإصدار نظام صحي للعاملين في الدولة خلال الأسابيع القادمة، مشدداً على أن الفئات محدودة الدخل جزء أساسي من عمل وزارة المالية.
وقال: “مقبلون على استثمار كبير، وذوو الدخل المحدود من أولويات عملنا”، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إلغاء الدعم مقابل إنشاء برامج لمكافحة الفقر.
وختم وزير المالية بالإشارة إلى أن عملية تبديل العملة ستكون مدروسة وشاملة، وستبدأ اعتباراً من الشهر القادم حتى نهاية العام.