أفاد مصدر مسؤول في “المجلس الوطني الكردي” بتلقّي المجلس دعوة رسمية من الحكومة السورية لعقد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق.
ويهدف اللقاء، مناقشة الحقوق والمطالب الكردية ومستقبل البلاد، وذلك بعيداً عن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD”.
وقال المصدر لـ موقع تلفزيون سوريا”، إنّ الدعوة تضمنت لقاء الرئيس السوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مشيراً إلى أنّ “الاتصالات بين المجلس والحكومة السورية كانت مستمرة خلال الفترة الماضية”.
وأوضح أنّ “المجلس الوطني الكردي أبدى استعداده لتلبية الدعوة، وقدم قائمة تضم 15 شخصية من قياداته، بينهم مسؤولون سابقون في الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض، لافتةً إلى أنّ موعد اللقاء لم يُحدد بعد، لكنه مرجّح خلال الشهر الجاري.
وبحسب المصدر، فإنّ هذا اللقاء لا يعني انقساماً بين الأطراف الكردية، رغم انعقاده بمعزل عن لقاءات وفد “قسد” مع الحكومة السورية، مشدداً على أن “المجلس ملتزم بالرؤية السياسية الكردية المشتركة، وأن الوفد الكردي المشترك، هو المخوّل بمناقشة تثبيت حقوق الكرد دستورياً في سوريا الجديدة”.
الحوار بين “قسد” والحكومة السورية
وتتزامن أنباء اللقاء المرتقب لـ”الوطني الكردي” بالرئيس الشرع، مع لقاء القائد العام لـ”قسد” مظلوم عبدي بقائد القيادة المركزية الأميركية (سانتكوم) الأميرال براد كوبر، خلال زيارة الأخير إلى منطقة شمال شرقي سوريا، يوم الجمعة الفائت، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الحوار مع الحكومة السورية.
وقال مصدر خاص من داخل “قسد” لوكالة (ANHA)، إنّ مظلوم عبدي أكد خلال اللقاء “التزامهم بتنفيذ اتفاق 10 آذار ومواصلة عملية التفاوض”، لافتاً إلى “أهمية أن تقوم الحكومة السورية بخطوات من شأنها تعزيز بناء الثقة”.
“توافق كردي على اللامركزية”
وسبق أن أعلنت القوى الكردية خلال مؤتمر “وحدة الصف والموقف الكردي”، في 26 نيسان الماضي، رؤيتها السياسية حول القضية الكردية في سوريا، مؤكدة أن الحل يجب أن ينطلق من الوحدة الوطنية السورية واعتماد نظام “لامركزي” يرتكز إلى مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة.
وشدّدت الوثيقة السياسية على أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات -بما فيها العرب والكرد والسريان والآشوريون والشركس والتركمان والعلويون والدروز والإيزيديون والمسيحيون- على أساس مبادئ فوق دستورية.
كذلك، دعت إلى إقامة “نظام برلماني تعددي” يقوم على فصل السلطات، مع مجالس محلية ضمن إطار نظام لامركزي يوزّع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف.
