ألقى المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، أول خطاب له أمام مجلس الأمن، معرباً عن فخره بتمثيل بلاده، ومؤكداً أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تعمل فيها على أن تكون مصدراً للسلام والازدهار في المنطقة.
وأكد علبي أن زملاءه العاملين على ملف الأسلحة الكيميائية في دمشق هم شهود وناجون من هذا السلاح، وهم مصرّون على المضي قدماً في مواجهته لمرة أخيرة للقضاء عليه نهائياً.
وأوضح علبي أن العاملين على هذا الملف يحتاجون إلى الخبرة التقنية والمعدات اللازمة، لكنه شدد على أنهم الأكثر صبراً وشجاعة في التصدي له، وصولاً إلى اليوم الذي تصبح فيه سوريا نقية بالكامل.
واستذكر المندوب أن الحادي والعشرين من آب المنصرم صادف الذكرى الثانية عشرة لأكبر مجزرة بالسلاح الكيميائي في الثلاثين عاماً الماضية، والتي وقعت على بعد بضعة كيلومترات من دمشق، مشيراً إلى أن ذوي الضحايا والناجين تمكنوا هذا العام لأول مرة من إحياء ذكراها والتعبير عن حزنهم بعد سنوات من القهر والتهجير والترهيب.ولفت علبي إلى أن الناجين وذوي الضحايا دخلوا هذا العام القصر الرئاسي، حيث استقبلهم رئيس الجمهورية واستمع إلى مطالبهم ومخاوفهم، مؤكداً أن سوريا الجديدة لن تسمح باستخدام السلاح الكيميائي ضد أي أحد بعد اليوم، وأنها ستبذل كل الجهود لمساءلة المتورطين.وشدد المندوب على أن الجهد الحثيث الذي تبذله سوريا لصون نظام عدم الانتشار العالمي ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل أولوية وطنية، تقوم على إيمان راسخ بحق الضحايا في الإنصاف والعدالة، ومنع التكرار وتخليد الحقيقة.وأكد علبي أن سوريا حريصة على ضمان كل التسهيلات اللازمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمكينها من الوصول إلى المواقع والمعلومات المطلوبة.وقال علبي إن “الانتشار الرابع لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شمل زيارة خمسة مواقع مشتبه بها في محيط دمشق، وتحقيقات للوصول إلى المعلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية خلال حقبة نظام الأسد، وشملت لقاءات عدة مع الفرق السورية لتعزيز التعاون والتنسيق”.وأضاف أن “الحكومة السورية وقّعت اتفاقاً تاريخياً بشأن امتياز وحصانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وموظفيها، انطلاقاً من الحرص على توفير الإطار القانوني والآليات الكفيلة بتحقيق التقدم في عمل المنظمة”.ووفق علبي، فإن “سوريا تدرك التحديات الكبيرة التي تواجه تقييم وتدمير البرنامج الكيميائي لحقبة الأسد وتعمل بشكل حثيث على تجاوزها. لقد أحاط نظام الأسد هذا البرنامج بسرية تامة وبنية أمنية معقدة صُممت للتحايل، ما يتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً بين جميع الجهات المعنية للحصول على المعلومات”.وشدد على أن “الإرث الذي تركته حقبة الأسد لا يقتصر على البرنامج الكيميائي فحسب، فإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتعافي الاقتصادي من ضعف البنية التحتية والاقتصاد المنهك، تواجه سوريا تحديات كبيرة في التخلص من مخلفات الحرب والألغام”.ولفت إلى أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي لبناء قدراتها وتوفير المعدات اللازمة لبرنامج تدمير الأسلحة الكيميائية.وشدد على أن سلوك الكيان الإسرائيلي، سواء في توجيه الضربات على الأراضي السورية أو في دعمه لمجموعات خارجة عن القانون، يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ويجعل من عملية وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المواقع المشتبه بها أكثر تعقيداً.وأردف: “إنكم أمام سوريا الجديدة التي أعربت مراراً عن إرادتها السياسية، والتي انعكست من خلال جهود حقيقية على الأرض في تقديم كل الموارد والتسهيلات الممكنة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي هذا السياق قدمت سوريا عبر الممثلية الدائمة لقطر لدى المنظمة خطة مفاهيمية بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية من حقبة الأسد”.وتابع: “نشكر قطر على جهودها في تمثيل سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمانة الفنية للمنظمة على حسن اضطلاعها بمهامها”، مضيفاً: “قدمت سوريا وقطر هذا الأسبوع مسودة قرار للمجلس التنفيذي للمنظمة من شأنه تأطير عملية تدمير الترسانة الكيميائية لحقبة الأسد”.وقال علبي: “على الرغم من حجم التركة الثقيلة التي ورثتها سوريا عن نظام الأسد، ومن سنين من القمع والاستبداد والحرب وما تحمله من ألم في ملفات معقدة كالمفقودين ومكافحة المخدرات والإرهاب، فإن سوريا ماضية في عملية البناء والتخلص من هذه التركة وتقديم كل الجهود الممكنة لمعالجة هذه الملفات، وعلى رأسها تدمير الأسلحة الكيميائية التي استخدمت ضد شعبنا الأعزل”.
