أكد قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، إصدار سوريا مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد، رئيس النظام المخلوع، على خلفية تهم مرتبطة بأحداث درعا التي وقعت عام 2011.
وأوضح القاضي العلي أن المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.
وأشار في تصريح لوكالة “سانا” إلى أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
وبيّن أن هذا الإجراء جاء بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2011.
سوريا تتواصل مع الإنتربول
وكان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، قد أكد فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى، لملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
وفي حديث لقناة “العربية”، أوضح عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على ملاحقة الجناة من النظام السابق عبر القنوات القانونية الدولية، مؤكداً أن “الهاربين خارج سوريا لن يفلتوا من العدالة”.وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على أفراد الجيش والأمن، بل ستطول أيضاً كل من دعم أو برّر الجرائم، بما في ذلك مؤسسات ورجال أعمال ومروجو السرديات التي تبرر الإبادة، مشدداً على أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار الإبادة أو تبريرها.
