أعلنت محافظة السويداء، في بيانٍ صدر مساء أمس السبت، عن خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة وملائمة لعودة سكان القرى والبلدات “الخاضعة” لإدارة الدولة والتي تشهد استقراراً أمنياً.
وأوضح البيان أن استتباب الأمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية في أرياف السويداء الغربي والشمالي والشرقي يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.
وأشار إلى أن هذا الاستقرار تحقق بجهود “نوعية” من قوى الأمن الداخلي، ما يمهّد للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل التنموي والخدمي.
تقييم للخدمات وخلو من المظاهر المسلحة
وجّهت المحافظة، وفق البيان، رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات في تلك المناطق إلى المباشرة بإعداد تقييم فني شامل لواقع الخدمات، من خلال جولات ميدانية لمعاينة الوضع الخدمي على الأرض وتحديد الاحتياجات الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والصحة، بما يضمن عودة الأهالي بشكل آمن وكريم.وشدّد البيان على أن القرى والبلدات المستهدفة تخلو من أي مظاهر مسلحة أو وجود غير شرعي، ولا يوجد فيها سوى عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين رسمياً بحفظ النظام وضمان سلامة المواطنين، ما يعزّز فرص الاستقرار ويمهّد لبدء مشاريع إعادة التأهيل والخدمات دون عوائق أمنية.وأضاف أن المرحلة الراهنة “تتطلب أعلى درجات التنسيق والجدية في العمل بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، بهدف تخفيف المعاناة عن أهالي السويداء وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية في بيئة آمنة ومحفّزة”.أكّد مدير أمن مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين عودة النازحين “ضمن حماية الدولة”، قائلاً: “من يريد العودة فهو ضمن حمايتنا، والحكومة مسؤولة عن توفير الضمانات اللازمة”.وأفاد عبد الباقي في تسجيل مصوّر بأنه يتابع موضوع المحتجزات بشكل مباشر، مؤكّداً استعداده لتأمين عودة أي محتجزة، وداعياً الأهالي إلى “نبذ الكذب والأوهام التي تهدّد التماسك الاجتماعي، والتصدّي لأصوات الفتنة التي تسعى لزعزعة السلم الأهلي”.وأضاف أن “الدولة هي الضامن الحقيقي (…) وكل من قام بانتهاكات بحق أهلنا سيُحاسب”، لافتاً إلى أن مطالبهم اليوم تتمحور حول إقامة دولة العدالة والقانون والمؤسسات، وأنهم جزء من هذا البناء الوطني.
