أونماخت: الاتحاد الأوروبي شريك لسوريا وهناك فرص للتغيير الإيجابي

وتطرق أونماخت إلى مسألة تمثيل النساء والشباب في المجلس، لافتًا إلى أن نحو 20% من الأعضاء المنتخبين نساء، معتبرًا ذلك بداية تحتاج إلى تعزيز أكبر، خصوصًا أن المشاركة الواسعة شرط أساسي لنجاح المرحلة الانتقالية.

وأكد أن المجلس الجديد سيكون معنيًا بتمرير قوانين أساسية لمعالجة التحديات التي يواجهها السوريون في حياتهم اليومية، إضافة إلى تهيئة الأرضية القانونية والسياسية لمرحلة لاحقة من الانتخابات العامة عندما تسمح الظروف بعودة اللاجئين والنازحين.

المفاوضات والانتهاكات الإسرائيلية

وفي ما يخص دور الاتحاد الأوروبي في ملفات إقليمية مرتبطة بسوريا، قال أونماخت إن الاتحاد يتابع باهتمام أي مشاورات أو مفاوضات بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن أي تقدم في هذا المجال سيكون له أثر على الاستقرار الإقليمي.

وتابع “شاهدنا رغبة سوريا بالتعايش السلمي مع دول الجوار.. لقد دعونا كل الدول لمساعدة سوريا الجديدة وعدم التدخل في شؤونها..”.

وأضاف أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تحديًا، لكنه أعرب عن أمله بأن تسهم المفاوضات في إنهاء هذه الانتهاكات، لافتًا إلى أن سوريا بحاجة إلى التركيز على التحديات الداخلية بدل الدخول في صراعات إقليمية جديدة.

علاقات جديدة مع دمشق

وكشف أونماخت أن الاتحاد الأوروبي انتقل منذ نحو تسعة أشهر للعمل مع الحكومة السورية بدل الاكتفاء بدعم المجتمع المدني، في إطار مصلحة الشعب السوري.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تشهد تعاونًا سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، مشيرًا إلى زيارات متبادلة بين مسؤولين سوريين ودول أوروبية، وإلى أن المفوضية الأوروبية أرسلت مؤخرًا وفودًا إلى دمشق لمتابعة الملفات الإنسانية.

كما أعلن عن زيارة مرتقبة لمدير عام مفوضية الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ماغي بوبسكي، الذي سيصل إلى سوريا لمتابعة مشاريع دعم تشمل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مؤكداً أن المساعدات الأوروبية تسعى إلى تمهيد الظروف لعودة اللاجئين والنازحين.

الوضع في السويداء وشمال شرقي سوريا

وبشأن الأوضاع في السويداء، وصف أونماخت ما جرى هناك بأنه أزمة إنسانية وسياسية، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات إضافية، مع التأكيد أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار السوري–السوري. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى السويداء جزءًا لا يتجزأ من سوريا، وأن غالبية سكانها يتمسكون بالوحدة الوطنية.

أما في شمال شرقي سوريا، فقد اعتبر أن الاتفاق الموقّع في العاشر من آذار يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من الأطراف لتنفيذه، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب برؤية نزاع جديد في البلاد، بل يسعى لدعم الاستقرار عبر الحوار والالتزام بخريطة الطريق.

العدالة الانتقالية

وفيما يتعلق بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، أكد أونماخت أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم الجهود القانونية الدولية، لافتًا إلى وجود لجنتين سوريتين معنيتين بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وأنهما ستلعبان دورًا أساسيًا في توثيق المعلومات وحفظ حقوق الضحايا وذويهم.