أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن “وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطًا أساسيًا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم”، وذلك في رسالة لغوتيريش، مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول برنامج سوريا الكيميائي، الذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021.
واستعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن التي انعقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
ولفت إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة “تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطًا أساسيًا للوفاء بهذا الالتزام العاجل”.
وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.
وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد: “إن النظام السوري بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه”.
ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار “مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس”. فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفًا إياه بـ”التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية”.
وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/ أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي الشهر نفسه اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.
وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
