أعلن وزير العدل مظهر الويس عن تنظيم محاكمات علنية قريباً لكل المتورطين في أحداث الساحل، مشيراً إلى أن متابعتها ستكون متاحة للجميع ليروا أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، سواء من المتورطين من الفلول أو من ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين.
وأوضح الويس، اليوم الخميس 30 تشرين الأول في تصريحات لقناة المشهد، أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقيق في أحداث السويداء وما زالت تتابع عملها حيث تم توقيف عدد من المتورطين وجمعت حقائق وملابسات مرتبطة بالملف.
وأشار الوزير إلى أنه اجتمع مع ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى عدد من المتضررين من مختلف المكونات، مؤكداً أن عمل اللجنة على وشك الانتهاء وأنه سيحاسب كل من تسبب بأضرار أو انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري من جميع المكونات.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 20 تموز الماضي، أن الرئيس أحمد الشرع تسلّم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي وقعت في آذار المنصرم، وذلك بعد انتهاء أعمالها.
وتشكلت اللجنة من سبعة أعضاء بموجب القرار الرئاسي رقم (3) لعام 2025، الصادر في 9 آذار الماضي، للتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع الأحداث، وتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وألقت قيادة الأمن الداخلي خلال الأشهر الماضية القبض على العديد من الأشخاص المتورطين في أحداث الساحل وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم أصولاً ومحاسبته
