أصدر رئيس النظام السوري “بشار الأسد” مرسوماً، ينص على منح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في مناطق سيطرة النظام، وأثار القرار عدة انتقادات مع القيمة المحددة من قبل النظام الذي زعم أنه مرسوم لتشجيع المتفوقين فيما بدى أنه استفز العديد من متابعي صفحات النظام لا سيّما مع تدهور الأوضاع المعيشية.
وينص مرسوم رأس النظام رقم 26 لعام 2021 والذي ينص على منح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها، وفق تعبيره.
وحدد نظام الأسد أن تكون المكافأة 25 ألف ليرة لكل من “التلاميذ الـ 15 الأوائل على مستوى الجمهورية، والتلميذين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في شهادة التعليم الأساسي. والتلاميذ الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الشرعية”.
ومكافأة بقيمة 45 ألف ليرة سورية لكل من “الطلاب الـ 15 الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والطلاب الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة، في الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي”.
يضاف إلى ذلك الطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية الشرعية، والشهادة الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية، الطالبين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الشهادات الثانوية التي تمنحها المدارس الثانوية في الوزارات الأخرى.
وبحسب مواد المرسوم يستفيد من أحكامه التلاميذ والطلاب الأوائل في دورات ما قبل دورة عام 2021 الذين ما زالوا مستمرين بتقاضي هذه المكافأة اعتباراً من تاريخ نفاذه، وزعم أنه في إطار السعي الدائم لتشجيع ودعم المتفوقين دراسياً، وبهدف زيادة المكافأة المالية الشهرية المحددة للطلاب وزيادة أعداد المستفيدين من المكافأة، حسب كلامه.
ونص المرسوم على أن صرف المكافأة المالية الشهرية يتوقّف في حالة انقطاع أو توقف الطالب عن دراسته لسنة واحدة، أو رسوبه لعام دراسي واحد. أو في حال إيفاد الطالب ببعثة خارجية أو داخلية على نفقة الدولة، أو في منحة دراسية على نفقة دولة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوما منح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في مناطق سيطرة النظام يأتي في إطار تزايدت قرارات النظام السوري ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.
