وثق مكتب “توثيق الشهداء في #درعا” مقتل 52 شخص من أبناء محافظة درعا خلال شهر تموز / يوليو 2021 ، بينهم 11 طفل و 2 سيدة.
واشار المكتب أن تموز شهد مواجهات مباشرة بين مقاتلي درعا وقوات النظام في مدينة درعا و عدة مدن و بلدات في ريفي درعا الشرقي و الغربي، حيث وثق المكتب 14 شخصاً من المقاتلين، جلّهم في مدينة درعا وريف درعا الغربي.
كما وقف المكتب أيضا 9 شهداء من المدنيين، جلّهم من الأطفال ، نتيجة قصف مدفعي و صاروخي في مدينة درعا و ريفيها الغربي و الشمالي.
وبخصوص عمليات الاغتيال فقد وثق المكتب 23 شخصاً، بينهم 6 من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، كما وثق المكتب شهيد تحت التعذيب و في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام .
كما شهد الشهر الماضي ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال، حيث تم تسجيل 65 عملية أدت إلى مقتل 40 شخصا و إصابة 22 شخص بينما نجى 3 آخرين من محاولات اغتيالهم، بينهم 19 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 9 ممن التحق بصفوف قوات النظام، و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب.
واعتقلت قوات النظام في شهر تموز الماضي 15 شخصا، تم إطلاق سراح 5 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التصعيد الذي يقوده النظام وميليشيات إيران في مدينة درعا جنوبي سوريا، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، واعتبرت أن ما يجري “أخطر مواجهة” منذ عام 2018.
كما أدانت كلا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، ما يحصل من تجاوزات كبيرة يقوم بها النظام السوري بحق المدنيين، وطالبوا في بيانات منفصلة وقف إطلاق النار وحماية السكان، حيث أكدت كندا حق أهالي درعا العيش في أمان.
وأدان وزير الخارجية الأمريكية “انطوني بلينكن” ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي، كما وصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع.
ووصف مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ما يحصل في درعا بـ “الأمر المثير للغضب”، حيث يسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري، والتطبيق الكامل لـ “قانون قيصر” الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.
