أكد خبراء اقتصاديون سوريون، أن عوامل عدة كانت وراء ارتفاع أسعار العقارات مؤخراً في مناطق سيطرة النظام السوري، أبرزها عمليات “غسل الأموال والتهرب من سداد الضرائب”.
وقال الخبير الاقتصادي يونس الكريم، الاثنين، إن ارتفاع أسعار العقارات بمناطق سيطرة النظام ناتج عن أسباب عدة، منها خروج الدولار من التعامل، الأمر الذي أدى إلى شراء العقارات للحفاظ على الأموال.
وأضاف الكريم أن أثرياء الحرب، وبسبب إغلاق المعابر ومنع الاستيراد، باتوا يلجؤون إلى شراء العقارات وخاصة التجارية، لاستثمار أموال النفط والمخدرات وغيرها، ولذلك لم يشمل الغلاء كل قطاعات العقارات، بل تركّز في العقارات التجارية وخاصة داخل مدينة دمشق، بحسب موقع “العربي الجديد”.
ورأى أنه بسبب سوء الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام، اضطر الكثير من السوريين لبيع عقاراتهم من أجل تأمين ثمن ومتطلبات الخروج من سوريا، حيث باعوا منازله لسماسرة باعوها بدورهم بأضعاف السعر الذي اشتروها به.
وارتفعت أسعار العقارات النظامية بمناطق سيطرة النظام بين 10 و12%، أما غير النظامية فارتفعت بأكثر من 20%.
وكان وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، قد قال في وقت سابق، إن سوق العقارات في سوريا يمثل “الواجهة الرئيسة لغسل الأموال”، مشيراً إلى أن “معظم الأموال “مجهولة أو مشبوهة المصدر
