أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، استيراد 20 سلعة، لمدة ستة أشهر، دون توضيح الأسباب.
ونص القرار الصادر عن وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على منع استيراد كل من المواد التالية: “جبنة شيدر، إكسسوارات موبايلات، مكبرات صوت، عدادات نقود، جوز، لوز، كاجو، زبيب وتمر، مكيفات منزلية، أجهزة علاج فيزيائي (تدليك)، مواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً”.
كما منع القرار استيراد “حديد زوايا مبسط ومربع المنتج محلياً، إضافة إلى باصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي، زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً، السيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام، سيراميك وغرانيت طبيعي وأحجار النصب والبناء وترابيع وبلاط مكعبات من الفسيفساء (موزاييك)، قطع خزفية مشغولة (سيراميك)، وهواتف”.
وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعلاه بمهلة لا تتجاوز الشهرين اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات.
وكانت حكومة النظام قد منعت استيراد العديد من المنتجات، ضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الطلب على الدولار في ظل انهيار الليرة السورية.
وفي وقت سابق، قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بسام حيدر، إن ما يهم وزارة الاقتصاد بحكومة النظام هو “ضبط حجم المستوردات حتى يستقر سعر الصرف والمحافظة عليه لأن ارتفاعه يؤثر على جميع مناحي الحياة”.
والسبت الماضي، تحدث عضو مجلس إدارة الغرفة ياسر اكريم، عن “أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد” بمناطق سيطرة النظام، ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية، الأمر الذي يشكل خطراً على الحركة الاقتصادية، وفق قوله.
